<p class='article-text'>ناقشت فعاليات اليوم الثاني من الدورة الخمسين لمعرض «الشرق الأوسط للطاقة 2026» التقنيات ورؤوس الأموال التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة من تحول قطاع الطاقة في المنطقة، وسط مداولات تناولت الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ومرونة شبكات الكهرباء وتقنيات الجيل المقبل وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>واستهلت فعاليات اليوم بكلمة ضمن «قمة القيادة» ألقاها سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، بعنوان «محطات الإمارات لعام 2030: تسريع مزيج الطاقة النظيفة».</p><p class='article-text'>وقال إن الطاقة لم تكن يوماً أكثر أهمية مما هي عليه الآن، في ظل استمرار نمو الطلب عليها والتقدم المتسارع في التكنولوجيا، فيما يعيد الذكاء الاصطناعي رسم الطريقة التي يتم بها إنتاج الطاقة وإدارتها واستهلاكها.</p><p class='article-text'>وأكد أن مسيرة دولة الإمارات في قطاع الطاقة تستند إلى إيمان بأن الطاقة ليست غاية في حد ذاتها، بل عامل تمكين للتقدم والصناعة والتكنولوجيا والتنقل والازدهار والتنافسية الوطنية، مشيراً إلى أن الدولة اتبعت نهجاً متوازناً وعملياً يجمع بين الطموح والواقعية والابتكار والموثوقية والتحول في قطاع الطاقة وأمن الطاقة.</p><p class='article-text'>وشهدت منصات المعرض مشاركة مسؤولين حكوميين وممثلي شركات المرافق والمؤسسات المالية العالمية في جلسات ناقشت فرص الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وآفاقها التجارية، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والتقنيات والتحول الرقمي ومرونة شبكات الكهرباء وتقنيات الجيل المقبل.</p><p class='article-text'>وشهدت «قمة القيادة» جلستين حواريتين تناولتا أبرز التحولات الجيوسياسية والتحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد وتأثيرها على مستقبل قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>ناقشت الجلسة الأولى، وكانت بعنوان «المشهد الجيوسياسي لتحول أوروبا نحو الطاقة النظيفة»، دور الشراكات الاستراتيجية المتغيرة في تسريع تحول قطاع الطاقة في أوروبا، وأهمية السياسات والاستثمارات وتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء في توفير طاقة آمنة ومستدامة وبأسعار مناسبة.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة ألفارو نادال، وزير الطاقة والسياحة والأجندة الرقمية الإسباني السابق وباتريشيا إسبينوزا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «onepoint5» والأمينة التنفيذية السابقة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.</p><p class='article-text'>فيما تناولت الجلسة الثانية، تحت عنوان «إعادة هندسة سلسلة إمداد الطاقة: من يقود التحولات في إمدادات الطاقة العالمية؟»، التحولات التي تشهدها صناعة تقنيات الطاقة النظيفة وسلاسل إمداد المعادن الحيوية عالمياً، إلى جانب الدور المتنامي للخدمات اللوجستية وممرات الشحن في دعم تحول قطاع الطاقة وتسريع وتيرته.</p><p class='article-text'>شارك في الجلسة بيغي ليو، رئيسة مجلس إدارة «JUCCCE»، وريبيكا هاردينغ، الرئيس التنفيذي لمركز الأمن الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وفي منتدى التميز التقني، استكشفت جلسة «تحول الطاقة واللامركزية» كيفية تحول التوليد الموزع والشبكات المصغرة ومرونة جانب الطلب إلى ركائز أساسية في مسار المنطقة نحو تحقيق الحياد الصفري.</p><p class='article-text'>فيما أطلقت شركة «Red Sea Cables» كابلها عالي الجهد بقدرة 132 كيلو فولت، في خطوة تستهدف توسيع قدراتها التصنيعية وتعزيز حضورها في توفير حلول الكابلات المتطورة لقطاعات الطاقة والمرافق والبنية التحتية والصناعة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وضمن أبرز فعاليات اليوم الثاني، استضاف المعرض جلسة حوارية رفيعة المستوى للتحالف العالمي لكفاءة الطاقة «GEEA»، عُقدت برعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، بمشاركة سعادة المهندس شريف العلماء و30 رئيساً تنفيذياً من مجموعة من شركات الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'>وشهدت الجلسة توقيع كل من «Siemens» و«Honeywell» و«Schneider Electric» وبنك أبوظبي الأول «FAB» و«Hitachi Energy» و«Siemens Energy» و«Net0» مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، بهدف دعم أجندة التحالف العالمي لكفاءة الطاقة.</p><p class='article-text'>واحتفى المعرض بابتكارات العارضين ضمن عدد من الفئات المرتبطة بقطاع الطاقة، وأعلن الفائزين بجوائز العارضين.</p><p class='article-text'>فقد فازت «Rolycab Industries» بجائزة التميز في التوزيع، و«Momentive» بجائزة رائد كفاءة الطاقة، و«CE+T Power» بجائزة مرونة الطاقة، فيما نالت «PVFARM» جائزة الابتكار في الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>وعلى أرضية المعرض، استعرض العارضون مجموعة من المنتجات والحلول الموجهة لتلبية احتياجات قطاع الطاقة مستقبلاً، من بينها حلول «Comacon» الهندسية التي تركز على الاستدامة في البنية التحتية الذكية.</p><p class='article-text'>وعرضت «Lucy Electric» منتج «Nuventura Nu1»، وهو نظام مفاتيح كهربائية مستدام وخالٍ من غاز «SF6»، ويوفر أداءً بجهد يصل إلى 36 كيلو فولت.</p><p class='article-text'>واستعرضت «Saudi Meters» حلولاً ذكية لقياس استهلاك المياه والكهرباء تتيح مراقبة المرافق وإدارتها في الوقت الفعلي، فيما عرضت «Astro Cables» مجموعة من كابلات الطاقة منخفضة الجهد المصنوعة من النحاس والألمنيوم، وأسلاك المباني، والكابلات المقاومة للحريق والكابلات الشمسية، والمخصصة للتطبيقات السكنية والتجارية والصناعية والبنية التحتية والطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>وفي مجال الابتكار في الذكاء الاصطناعي، استعرضت «InfiVR» حلولاً للتدريب في مجالات السلامة والصحة والسلامة والبيئة «HSE» مدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وعرضت شركة «Shandong Taikai» الصينية معدات نقل وتحويل الطاقة ذات الجهد العالي، فيما استعرضت «Hunan Guochuang Electric» مكونات للمحولات مصممة لقطاعات الطاقة الجديدة والجهد فائق الارتفاع.</p><p class='article-text'>وسلطت «Hash House» الضوء على جهازها «H1-630»، وهو جهاز مدمج لتعدين العملات المشفرة، مصمم للعمل باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية والبطاريات، بما يتيح الاستفادة من فائض الطاقة في عمليات التعدين الرقمي.</p><p class='article-text'>ويواصل العارضون إطلاق منتجاتهم واستعراض ابتكاراتهم، فيما تستمر فعاليات معرض «الشرق الأوسط للطاقة 2026» حتى 3 سبتمبر الجاري.</p>

معرض الشرق الأوسط للطاقة يبحث قضايا الذكاء الاصطناعي وتقنيات الجيل المقبل

<h2>استعراض أحدث التقنيات والحلول للمساهمة في رسم مستقبل قطاع الطاقة عالمياً</h2><h2>1500 جهة عارضة وآلاف المشاركين من 120 دولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أمس، افتتاح الدورة الخمسين من معرض الشرق الأوسط للطاقة في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 1500 جهة عارضة وآلاف المشاركين من 120 دولة، إيذاناً بانطلاقة قوية لموسم جديد من الفعاليات الدولية الكبرى في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس» أمس: «شهدت اليوم افتتاح الدورة الخمسين من معرض الشرق الأوسط للطاقة في مركز دبي التجاري العالمي، إيذاناً بانطلاقة قوية لموسم جديد من الفعاليات الدولية الكبرى في دبي. </div></p><p class='article-text'>يجمع المعرض قادة وخبراء قطاع الطاقة من مختلف أنحاء العالم، لاستعراض أحدث الابتكارات، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات تدعم تطور منظومة الطاقة بمختلف قطاعاتها.</p><p class='article-text'>وتواصل دبي ترسيخ مكانتها ملتقى عالمياً للأفكار والطموحات، ووجهة تتحول فيها الرؤى إلى فرص، والشراكات إلى قوة دافعة للنمو والتقدم».</p><p class='article-text'>وافتُتحت فعاليات المعرض بمراسم رسمية رفيعة المستوى، أعقبتها جولة في أرجائه بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب ديفيد لين، الرئيس التنفيذي لشركة «إندي».</p><p class='article-text'>وخلال الجولة، اطّلع الحضور على مشاركة نخبة من أبرز شركات الطاقة، وتعرفوا إلى أحدث التقنيات والحلول التي تسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة.</p><h2>منظومة متنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي أن دولة الإمارات تواصل تطوير واحدة من أكثر منظومات الطاقة تنوعاً في المنطقة، بما يعزز أمن الطاقة ويسرّع التحول نحو مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة، مشيراً إلى أن الدولة تمضي في تنفيذ مشاريع كبرى تجمع بين أمن الإمدادات والاستدامة والنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، في كلمته الافتتاحية لمعرض الشرق الأوسط للطاقة 2026: إن مسيرة دولة الإمارات تمتد من محطة براكة للطاقة النووية إلى أكبر مشروع في العالم يجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة لتوفير الكهرباء على مدار الساعة، بقدرة مخطط لها تبلغ 5.2 جيجاواط من الطاقة الشمسية وسعة تخزين بالبطاريات تبلغ 19 جيجاواط ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: إن تحقيق مستقبل مستدام ومرن وآمن للطاقة يتطلب عملاً جماعياً يجمع الحكومات وقطاعات الصناعة والمستثمرين وشركات التكنولوجيا والمؤسسات الأكاديمية والمالية، لمواكبة الطلب العالمي المتزايد على الكهرباء، مؤكداً أهمية تسريع جهود كفاءة الطاقة، وتحفيز الابتكار، وخفض التكاليف، وتطوير التقنيات القادرة على رصد فاقد الطاقة والحد منه. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تعزيز الاستثمار في الربط الكهربائي بين الدول والمناطق يمثل عاملاً أساسياً في بناء أنظمة طاقة أكثر كفاءة ومرونة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، لافتاً إلى أن زيادة ترابط الشبكات الكهربائية تتيح تحقيق قيمة اقتصادية وتشغيلية، وتعزز أمن الطاقة، وتدعم تبادل الطاقة النظيفة عبر الحدود بكفاءة أكبر.</p><p class='article-text'>ودعا معالي سهيل المزروعي المشاركين في معرض الشرق الأوسط للطاقة إلى الاستفادة القصوى من الحوارات والنقاشات التي يشهدها المعرض، وتحويل الطموحات إلى خطوات عملية، وبناء شراكات تسهم في تسريع العمل في قطاع الطاقة، مشدداً على أن الهدف المشترك يجب أن يكون واضحاً، وهو بناء أنظمة طاقة أنظف وأكثر كفاءة وترابطاً، وقادرة على تلبية احتياجات الأجيال القادمة.</p><h2>تعزيز مرونة الطاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل الافتتاح كلمات رئيسة ألقاها ديفيد لين، الرئيس التنفيذي لشركة «إندي»، إلى جانب نخبة من المتحدثين البارزين من مملكة البحرين وأفريقيا والاتحاد الأوروبي، أكدوا خلالها الأهمية العالمية لأمن الطاقة وتعزيز مرونة أنظمة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته خلال المعرض، أكد ياسر بن إبراهيم حميدان، وزير شؤون الكهرباء والماء في مملكة البحرين، الدور المحوري الذي تؤديه منطقة الشرق الأوسط كلاعب عالمي في قطاع الطاقة، قائلاً: «لم يسبق للموقع الاستراتيجي لمنطقة الخليج أن حظي بمثل هذه الأهمية. </div></p><p class='article-text'>ففي ظل تصدّر أمن الطاقة العالمي أجندات العمل السياسي، يمكن لقدرة المنطقة على توفير طاقة موثوقة ووفيرة ونظيفة بشكل متزايد أن تسهم في رسم ملامح الأسواق خارج حدودنا وعلى نطاق أوسع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لن تتحدد ملامح السنوات الخمسين المقبلة بتقنية واحدة أو سياسة واحدة، بل بمدى قدرتنا على تحقيق التكامل الفعّال بين خفض الانبعاثات الكربونية والتحول الرقمي والمرونة، وبالسرعة التي يتطلبها كل من النمو المتسارع في الطلب والتغيرات المناخية». </div></p><p class='article-text'>من جانبه، استعرض جوزيف أولاسونكانمي تيغبي، وزير الطاقة الاتحادي في نيجيريا، رؤية بلاده لبناء أنظمة طاقة قادرة على تلبية الطلب المستقبلي، قائلاً: «قد نواجه تحديات غير متوقعة، لكن التاريخ أثبت أن أمن الطاقة لا يتحقق بالعمل بشكل منفرد، بل من خلال بناء شبكات الكهرباء وخطوط الأنابيب والموانئ والمؤسسات، والأهم من ذلك، بناء الثقة. لقد اختارت نيجيريا أن تبني، واختارت أفريقيا أن تبني».</p><h2>تحولات جذرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها، استعرضت لوسي بيرغر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الإمارات، الرؤية الأوروبية لتحول قطاع الطاقة، قائلة: يشهد قطاع الطاقة اليوم تحولات جذرية ومتسارعة، وستكون الدول والمناطق التي تنجح في بناء أنظمة طاقة مرنة ومتنوعة تعتمد على التقنيات النظيفة أكثر أمناً وازدهاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «في المقابل، ستتخلف الدول التي تتمسك بالنماذج التقليدية عن مواكبة هذه التحولات. </div></p><p class='article-text'>ويمتلك الشرق الأوسط وأوروبا جميع المقومات اللازمة لتحقيق النجاح، بدءاً من موارد الطاقة المتجددة الوفيرة، وصولاً إلى رؤوس أموال القطاع الخاص اللازمة لدفع عجلة التحول.</p><p class='article-text'>وما نحتاج إليه اليوم هو ترجمة هذه الإمكانات إلى خطوات عملية.</p><p class='article-text'>ويلتزم الاتحاد الأوروبي بتوفير الموارد وحشد جهود شركاته لإقامة شراكات تسهم في تنفيذ مشاريع واستثمارات ملموسة تحقق نتائج فعلية.</p><p class='article-text'>فلنعمل معاً على بناء مستقبل الطاقة من خلال شراكات تجارية فاعلة ومشاريع ملموسة على أرض الواقع».</p><p class='article-text'>بدوره، قال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا): لا يقتصر تحول قطاع الطاقة على زيادة قدرات الطاقة المتجددة فحسب، بل يتطلب بناء أنظمة طاقة أكثر مرونة وأماناً، مدعومة بالاستثمار في شبكات الكهرباء وأنظمة تخزين الطاقة والتحول الرقمي، إلى جانب تعزيز قدرة الأنظمة على التكيف.</p><p class='article-text'>وستحدد أنظمة الطاقة التي نبنيها خلال هذا العقد مسار العمل المناخي والنتائج الاقتصادية، فضلاً عن تعزيز التنافسية والقدرة على مواجهة التحديات لعقود مقبلة.</p><h2>نقاشات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يجمع المعرض هذه النقاشات تحت سقف واحد، حيث انطلقت أمس فعاليات قمة القيادة، التي تقدم رؤية عالمية حول مرونة أنظمة الطاقة وأمن الطاقة والطلب المتزايد. </div></p><p class='article-text'>وشهد اليوم الأول من الفعالية أيضاً أكثر من 30 جلسة إضافية بمشاركة نخبة من المتحدثين، من بينهم المهندسة موزة النعيمي، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في وزارة الطاقة والبنية التحتية.</p>

شهد انطلاق الدورة الخمسين من معرض الشرق الأوسط للطاقة

أحمد بن سعيد: دبي ملتقى عالمي للأفكار والطموحات

<p class='article-text'><br> تنطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات معرض «الشرق الأوسط للطاقة 2026»، بمشاركة 1900 جهة عارضة، وما يزيد على 250 متحدثاً، ونحو 35 ألف مشارك من 150 دولة، من بينهم أكثر من 3000 من أبرز المعنيين وصنّاع القرار في قطاع الطاقة من مختلف أنحاء العالم.<br>يستمر المعرض حتى 3 سبتمبر، محتفياً بمرور 50 عاماً على انطلاق دورته الأولى عام 1976. وتأتي الدورة الجديدة في وقت يشهد فيه الطلب على الطاقة نمواً متسارعاً في المنطقة، مدفوعاً بالتوسع في مشاريع التحول نحو الكهرباء والنمو الصناعي والانتشار المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب نمو البنية التحتية لمراكز البيانات والتوسع في تقنيات الشبكات الذكية، بما يعزز كفاءة إدارة الطاقة ومرونتها. ويقام المعرض تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، مستعرضاً أحدث الابتكارات والتقنيات التي تسهم في إعادة رسم ملامح قطاع الطاقة وتطوير بنيته التحتية، وتعزيز كفاءة شبكات الكهرباء ومرونتها.<br>مستقبل الطاقة<br>ويعد «الشرق الأوسط للطاقة» أكبر معرض للبنية التحتية للطاقة في المنطقة، وتنعقد دورة العام الجاري في مرحلة محورية يشهدها القطاع، مع تزايد الحاجة إلى توسيع القدرات الإنتاجية وتطوير البنية التحتية اللازمة لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة. وتستضيف الدورة خمسة مؤتمرات متزامنة تناقش أبرز القضايا التي ترسم مستقبل القطاع، وفي مقدمتها تحديث شبكات الكهرباء، ودمج حلول تخزين الطاقة، والتحول الرقمي، إلى جانب تأثير الذكاء الاصطناعي ونمو مراكز البيانات في الطلب على الطاقة. كما تتناول النقاشات الجوانب الاقتصادية وآليات تمويل مشاريع الطاقة، والدور المتغير لشركات المرافق، والتقنيات اللازمة لتحقيق التوازن بين موثوقية إمدادات الطاقة وكلفتها واستدامتها. وتعكس هذه المحاور تحولاً لم يعد يقتصر على إنتاج كهرباء أكثر نظافة، بل يمتد إلى تطوير بنية تحتية متكاملة، وبناء منظومة استثمارية وسلاسل إمداد قادرة على تلبية احتياجات اقتصادات متنامية وأكثر تعقيداً. ويوفر المعرض منصة تجمع مشغلي المرافق وشركات التطوير والمستثمرين وصناع القرار، بما يسهم في دفع المشاريع قدماً وتحويل الخطط والاستراتيجيات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، بالتزامن مع تسارع الاستثمارات الإقليمية في البنية التحتية للطاقة.<br>القوة الاقتصادية<br>وقالت جينيفر غرانهولم، وزيرة الطاقة الأمريكية السابقة (2021–2025) والحاكمة السابقة لولاية ميشيغان: «الطاقة هي قدرنا، وكانت كذلك دائماً، والسؤال الوحيد هو من يقود؟. قبل خمسين عاماً، بدأ معرض الشرق الأوسط للطاقة هذا الحوار في المنطقة، واليوم، مع احتفال الحدث بدورته الخمسين، أصبحت الرهانات أكبر من أي وقت مضى، فالدول والشركات التي تتصدر قطاع الطاقة ستسهم في رسم ملامح القوة الاقتصادية والجيوسياسية لعقود مقبلة». وأضافت أنها تتطلع خلال مشاركتها في دبي إلى طرح رؤيتها حول التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة ومستقبل المنافسة العالمية في هذا المجال.<br>وقالت الدكتورة ريبيكا هاردينغ، الرئيس التنفيذي لمركز الأمن الاقتصادي: «التجارة لا تكذب، فالبيانات تظهر دائماً أين تتحرك موازين القوة فعلياً، قبل وقت طويل من مواكبة العناوين الرئيسية لهذه التحولات». وأشارت إلى أن مسارات المعادن الحيوية والتقنيات النظيفة يعاد رسمها في الوقت الراهن، وأن الدول التي تتمكن من قراءة هذه التحولات بالشكل الصحيح ستكون الأقدر على تحقيق التقدم، معربة عن تطلعها إلى استعراض رؤيتها خلال مشاركتها في دبي. وسيحتفي المعرض أيضاً بيوم المرأة الإماراتية من خلال فعالية مخصصة تحت عنوان Powered by Her، تتضمن جلسات بمشاركة المهندسة موزة النعيمي، رئيسة قسم الذكاء الاصطناعي في وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، والمهندسة نوال الهنائي، مديرة مستقبل الطاقة في وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، وذلك على منصة وزارة الطاقة والبنية التحتية في قاعة الشيخ زايد.</p>

«الشرق الأوسط للطاقة» ينطلق في دبي بمشاركة 1900 جهة عارضة

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير فايننشيال تايمز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طوال معظم هذا القرن، مُنحت شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة، في الغالب، حريةً واسعة لفعل ما تشاء. وقد استفادت هذه الشركات إلى أقصى حد من هذه الحرية، فبنت بعضاً من أكبر الشركات وأكثرها ربحية في التاريخ، وأحدثت تحولاً في عالمنا، إلى الأفضل وإلى الأسوأ.</div></p><p class='article-text'>وإدارة ترامب، على وجه الخصوص، تخلت إلى حد كبير عن التنظيم الفيدرالي، وتركت السوق يعمل بلا قيود تذكر. لكن من الواضح بصورة متزايدة الآن أن الرأي العام والمحاكم الأمريكية والكونجرس ينقلبون على شركات التكنولوجيا الكبرى. فموجة الغضب ضد قطاع التكنولوجيا حقيقية بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل التغيير الأكثر وضوحاً هو أن الرأي العام أصبح يشعر بالخوف من التكنولوجيا التي تقف وراء الصعود الاستثنائي لسوق الأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث استطلاع أجراه مركز «بيو» للأبحاث، يقول 40% من البالغين الأمريكيين إن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير سلبي في المجتمع خلال السنوات العشرين المقبلة، في حين لا يتوقع سوى 16% منهم أن يكون تأثيره إيجابياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما كتب مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، في مقال حديث عن الذكاء الاصطناعي، فإنه إذا ظل قادة القطاع يحذرون من أن التكنولوجيا ستؤدي إلى أتمتة الوظائف والقضاء عليها، بل وقد تهدد البشرية، فليس من المستغرب أن يشعر الناس بالقلق.</div></p><p class='article-text'>وقد أدى هذا القلق إلى مقاومة شعبية لبناء مراكز البيانات العملاقة اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي. وحتى تكساس، التي كانت تغازل شركات التكنولوجيا الكبرى، جمدت الموافقات على مشاريع مراكز البيانات إلى حين إجراء مراجعة هذه المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شجع الضغط الشعبي السياسيين على الدفع باتجاه سن قوانين مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية الخمسين، إذ تم تمرير 146 قانوناً في هذا المجال خلال عام 2025. وتتراوح هذه التشريعات على نطاق واسع بين سلامة الأطفال والخصوصية والتزييف العميق، وصولاً إلى تحيز الخوارزميات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدفع من شركات التكنولوجيا الكبرى، حاولت إدارة ترامب فرض وقف لمدة 10 سنوات على التشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات، لمنع ظهور خليط غير متناسق من القواعد التنظيمية. </div></p><p class='article-text'>لكن الكونجرس رفض هذه الخطوة في توافق نادر للحزبين على موقف واحد. بل إن الكونجرس يمضي الآن في سن تشريعات فيدرالية خاصة به تتعلق بالذكاء الاصطناعي، كان أحدثها بشأن التسعير القائم على مراقبة سلوك المستهلكين، رغم أن البيت الأبيض قد يعرقل مثل هذه المبادرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتخذ المحاكم الأمريكية نهجاً أكثر تشدداً. وكانت الجهات التنظيمية الأمريكية قد حاولت في السابق رفع دعاوى تتعلق بمكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، وإن لم تحقق نجاحاً يذكر.</div></p><p class='article-text'>وحتى عندما توصلت إحدى المحاكم في عام 2024 إلى أن «جوجل» تدير «احتكاراً غير قانوني»، امتنعت المحكمة عن فرض أي إجراءات عقابية حقيقية بحقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال الأسبوع الجاري، بدأت مرافعات محاكمة تاريخية، أمام محكمة فيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، تقاضي فيها نحو 29 ولاية أمريكية شركة «ميتا»، متهمة إياها بتصميم خصائص في منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» تجعل استخدامهما إدماناً، ما أضر بالصحة النفسية للأطفال وانتهك خصوصيتهم. وتنفي «ميتا» جميع الاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار حُكمان صدرا أخيراً بالفعل إلى تغير في المناخ القانوني. ففي وقت سابق من الشهر، فرضت محكمة في نيو مكسيكو غرامة إجمالية قدرها 942 مليون دولار على «ميتا»، وأمرتها بتحسين ممارسات السلامة لديها لحماية الأطفال. ويتوقع محامون موجة من الدعاوى القضائية المماثلة في ولايات أخرى، حتى مع استئناف «ميتا» الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كاليفورنيا، قضى قاضٍ أيضاً بأن الخوارزميات القائمة على زيادة تفاعل المستخدمين لا تحظى بالحماية بموجب حقوق حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأمريكي، وهو عكس ما تدعيه شركات التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>وإذا تم تأييد هذا الحكم، فإنه سيتيح إنفاذ تشريعات الولايات التي تهدف إلى حماية الأطفال من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، ما سيكون له تداعيات كبيرة على طريقة تشغيل جميع شبكات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من خوض معارك قضائية دفاعية للحفاظ على الوضع القائم، سيكون من الأفضل لشركات التكنولوجيا أن تستجيب للمناخ السياسي والقانوني الذي يتغير. </div></p><p class='article-text'>وعليها أن تضاعف جهودها لتقديم خدمات أكثر أماناً وتحافظ على الخصوصية، وأن تثبت أنها تخدم المصلحة العامة إلى جانب تلبية احتياجات المستهلكين. ولمصلحتهم هم أيضاً، ينبغي للمساهمين في شركات التكنولوجيا، الذين ظلوا لفترة طويلة يقللون من شأن المخاوف التنظيمية، أن يحثوا هذه الشركات على القيام بذلك.</p>

«المناخ» يتغير على شركات التكنولوجيا الأمريكية

<p class='article-text'><br> أعلن معرض الشرق الأوسط للطاقة عن إطلاق المخطط الكامل لأرضية المعرض في نسخته الخمسين، مع تأكيد مشاركة 1528 شركة عالمية في قطاع الطاقة كجهات عارضة. ويقام المعرض تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، وبدعم كامل من حكومة دبي، خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي.<br>وتضم نسخة هذا العام شركات عالمية بارزة، وسجل أكثر من 30 ألف زائر مشاركتهم في المعرض إلى جانب أكثر من 1500 جهة مصنعة تمثل مختلف قطاعات منظومة الطاقة. وتعكس هذه المشاركة الشاملة مختلف مكونات قطاع الطاقة، بدءاً من نقل وتوزيع الطاقة وتخزينها، وصولاً إلى الحلول الذكية والطاقة الاحتياطية ومصادر الطاقة المتجددة، بما يسهم في توفير منظومة متكاملة من المنتجات والحلول المعروضة في أرضية المعرض.<br>كما تأكد أن المشترين المشاركين ضمن «نادي الطاقة» في المعرض يمثلون مشاريع طاقة قيد التنفيذ بقيمة تتجاوز 98 مليار دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، في مؤشر على مستويات قياسية من القوة الشرائية التي يشهدها معرض الشرق الأوسط للطاقة على مدى تاريخه الممتد لخمسين عاماً.<br>مصادر نظيفة<br>وقالت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «في الوقت الذي تواصل فيه الإمارة مسيرتها نحو تحقيق هدف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة المتمثل في إنتاج 100% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، يوفر معرض الشرق الأوسط للطاقة منصة تجمع قطاع الطاقة العالمي لتبادل المعرفة والابتكار وبناء الشراكات، ونتطلع إلى مواصلة العمل مع منظمي المعرض والترحيب بالعارضين والمتحدثين والزوار من مختلف أنحاء العالم».<br>مرحلة محورية<br>وقال تريفور دوشارم، رئيس شركة جلوبال سي إم إكس، المؤسسة الاستشارية الاستراتيجية المعروفة: إن الحدث يأتي في مرحلة محورية بالنسبة إلى القطاع، في ظل مواصلة تطور الاستثمارات في الطاقة والعلاقات التجارية وتطوير البنية التحتية، وأضاف: «يأتي معرض الشرق الأوسط للطاقة في التوقيت المناسب تماماً. وبالنسبة إلى كل من يركز على ترسيخ مكانته في منظومة الطاقة الجديدة، سواء من خلال توجيه رؤوس الأموال، أو تطوير الأصول، أو ربط الأسواق عبر أطر موثوقة للتعاون الحكومي بين الدول، فإن هذا هو المكان الذي ينبغي أن يكون فيه».<br>وتتضمن الفعاليات 5 مؤتمرات متخصصة يشارك فيها 250 متحدثاً، لمناقشة أبرز الموضوعات التي تشكل مستقبل قطاع الطاقة اليوم، بما في ذلك توليد الطاقة، وشبكات الكهرباء، وتخزين الطاقة، وكفاءة الطاقة، إلى جانب الطلب المتنامي على الطاقة الناتج عن مراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتمتد هذه النقاشات من منصات المؤتمرات إلى أرضية المعرض، بما يتيح تحويل الرؤى والأفكار إلى فرص للتواصل والتعاون والأعمال.<br>ومن جهته قال مارك رينغ، مدير معرض الشرق الأوسط للطاقة: «بعد مرور خمسين عاماً، لا يزال معرض الشرق الأوسط للطاقة أكبر تجمع لقطاع الطاقة في المنطقة. ويعكس المخطط الذي نطلقه اليوم اختيار 1.528 شركة للمشاركة في دبي خلال سبتمبر المقبل. ومن الواضح أن القطاع قد حسم خياره».</p>

ينطلق 1 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي

1528 شركة عالمية تشارك في معرض الشرق الأوسط للطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد موقع «أرابيان جلف بيزنس إنسايت» البريطاني أن دولة الإمارات تضمي قُدماً في تنفيذ سلسلة من مشاريع البنية التحتية الضخمة التي تقدر بمليارات الدولارات، رغم استمرار الصراعات الإقليمية، في خطوة يعتبرها المطورون العقاريون والمحللون دليلاً قاطعاً على الجاذبية الاستثمارية طويلة الأمد للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقع، حافظت الدولة على الجداول الزمنية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية لتعزيز الثقة في السوق، بدءاً من مشروع «الخط الذهبي» لمترو دبي البالغة تكلفته 9 مليارات دولار، وصولاً إلى تسريع وتيرة البناء في أبوظبي، والاستمرار في توسعة شبكة «قطار الاتحاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في مجموعة «الدار العقارية»، خلال مكالمة أرباح الربع الثاني، أن الإمارات أثبتت مرونتها المستمرة في مواجهة الأزمات، مشيراً إلى «قطار الاتحاد» الذي بدأ تشغيل أول مسار للركاب بين الفجيرة وأبوظبي، إلى جانب مشاريع ثقافية وترفيهية كبرى مثل متحف «جوجنهايم» و«ذا سفير»، كأدلة على استمرار الاستثمار الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دفع عجلة التنمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء العقاريون أن هذه الاستراتيجية كانت متوقعة لضمان طمأنة المستثمرين؛ إذ أوضح هاري مارتن، رئيس قسم المشاريع قيد الإنشاء وأسواق رأس المال في شركة «بيتر هومز»، أنه توقع اتجاه الحكومة لتكثيف الإنفاق على البنية التحتية ووسائل النقل بمجرد بدء النزاع الإقليمي، مشيراً إلى أن مشروع «الخط الذهبي» - الذي تمت الموافقة عليه في أبريل والمقرر الانتهاء منه بحلول عام 2032 - يهدف إلى دفع عجلة التنمية في المناطق الأقل تطوراً في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوافق هذه الرؤية مع تصريحات شون هايلاند، مدير المشاريع في الشرق الأوسط لدى «تيرنر آند تاونسند»، الذي أكد أن التطور العمراني يتبع دائماً مسارات البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، تستمر أعمال البناء في مشروع «نخلة جبل علي» الذي طال انتظاره، حيث أرست الشركة المطورة عقوداً تزيد قيمتها عن 8.5 مليارات درهم (2.3 مليار دولار) منذ بداية عام 2024 لبناء مئات الفيلات الفاخرة، مع توقع بدء تسليم المرحلة الأولى في وقت لاحق من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجاور هذا المشروع الضخم مطار آل مكتوم الدولي، الذي يشهد توسعة ليصبح الأكبر في العالم، وهو ما أكدت حكومة دبي إحراز تقدم كبير فيه خلال شهر يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصحيح عقاري طبيعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التحركات في وقت يشعر فيه سوق العقارات في دبي بتداعيات التوترات الإقليمية المرتبطة بإيران، ومع ذلك، يرى المحللون أن السوق يمر بمرحلة تصحيح طبيعي ويحافظ على زخم متواصل، حيث أشار تقرير لشركة «سافيلز» للاستشارات إلى أن الموافقة على «الخط الذهبي» والتعديلات على نظام الإقامة في الإمارات قد عززت الثقة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في أبوظبي، فقد ذهب المسؤولون إلى أبعد من ذلك، حيث ربطوا خروج الإمارة من منظمة «أوبك» في مايو بطموحاتها العمرانية والاقتصادية؛ إذ صرح سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، بأن الإمارة تواصل استثمار 57 مليار دولار في أكثر من 500 مشروع، مشيراً إلى إمكانية إنجاز ما تم بناؤه خلال الخمسين عاماً الماضية في غضون السنوات الأربع إلى الست المقبلة، ومؤكداً رفض الإمارة لأي قيود تُفرض على حجم إنتاجها أو تعيق نموها الاقتصادي.</div></p>

دليل على الجاذبية الاستثمارية طويلة الأمد

موقع بريطاني: الإمارات تتحدى التوترات بخطط طموحة ومشاريع مليارية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحول الساحل السوري على البحر المتوسط إلى نقطة جذب جديدة للاستثمارات العقارية الخليجية، مع دخول رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار في أكبر رهان استثماري خاص لإعادة إعمار سوريا، عبر مشروعين ضخمين للإسكان والسياحة في اللاذقية ودمشق بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لـ «بلومبرج»، يتجول العبار منذ أسابيع على امتداد أحد أطول الشواطئ السورية، حيث تبدو المناطق الساحلية القريبة من اللاذقية محافظة على طبيعتها، في مشهد يختلف عن مناطق واسعة من البلاد التي لا تزال تحمل آثار أكثر من عقد من الصراع والدمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى العبار، الذي يقف خلف تطوير برج خليفة في دبي، أن سوريا تمتلك فرصاً استثمارية كبيرة مع بدء مرحلة التعافي الاقتصادي، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالأمن والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل خطط التطوير إنشاء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية، إلى جانب منتجعات سياحية ومراكز تجارية ومكاتب ومدارس ومستشفيات، ضمن رؤية تستهدف إعادة بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وليس مجرد مشاريع عقارية منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العبار في مقابلة: «لم تشهد سوريا الكثير من التنمية خلال الخمسين عاماً الماضية. العرب يبحثون عن استثمارات في العالم العربي، وهم يتذكرون سوريا بقطاعها السياحي والزراعي والصناعي، لكنهم لم يحظوا سابقاً بنظام يشجعهم على الاستثمار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرأس العبار اثنتين من أبرز شركات التطوير العقاري الإماراتية، هما إعمار العقارية في دبي وإيجل هيلز في أبوظبي، ويمتلك سجلاً واسعاً من المشاريع الدولية في مصر والسعودية وأوروبا، من بينها مشروع بلجراد ووترفرونت في صربيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكة استثمارية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العبار أن المشاريع الجديدة ستتم إدارتها من خلال شركة يتم تأسيسها بالشراكة بين الحكومة السورية ومستثمرين خليجيين وسوريين، حيث يُتوقع أن توفر الحكومة الأراضي اللازمة، بينما لا تزال ترتيبات التمويل قيد الإعداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إيجل هيلز ستكون المستثمر الرئيسي في الشركة الجديدة، لكنه يسعى إلى أن تكون غالبية الملكية للسوريين، بهدف إشراكهم بشكل مباشر في الفرص الاستثمارية وعدم ظهور المستثمرين الأجانب باعتبارهم مستفيدين من ظروف البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العبار إنه يعتزم بدء أعمال البناء خلال أشهر قليلة، مؤكداً رغبته في فتح المجال أمام السوريين داخل البلاد وخارجها للمشاركة في الاستثمار، مضيفاً: «أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي تتاح فيها للسوريين فرصة المشاركة المباشرة في بناء بلدهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إسكان منخفض التكلفة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر خطط العبار على المشاريع الفاخرة، إذ أكد أنه يدرس نماذج لدعم الإسكان الميسر، تشمل تخصيص جزء من المشاريع لمساكن منخفضة التكلفة، أو اقتطاع مبلغ يراوح بين 5 آلاف و10 آلاف دولار من قيمة كل وحدة مباعة وتحويله إلى صندوق لإعادة بناء مساكن للفئات الأكثر احتياجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج سوريا، وفق تقديرات عبدالله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ونائب رئيس الوزراء السوري السابق، إلى بناء ما لا يقل عن 200 ألف وحدة سكنية سنوياً لمدة عقد كامل، مع ضرورة توفير مساكن منخفضة التكلفة وتمويل عقاري ميسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الدردري أن البلاد تحتاج إلى جذب كل الاستثمارات الممكنة لدعم مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضور إماراتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتزامن تحرك العبار مع توسع الاستثمارات الإماراتية في قطاعات استراتيجية داخل سوريا، حيث بدأت موانئ دبي العالمية استثمار 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس وزيادة طاقته الاستيعابية السنوية، كما استحوذت مجموعة موانئ أبوظبي على حصة تبلغ 20% في محطة حاويات اللاذقية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الاستثمارات توجهاً أوسع نحو دعم البنية التحتية اللوجستية والتجارية باعتبارها ركيزة أساسية لأي عملية إعادة إعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى جوشوا لانديس، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما، أن دول الخليج تنظر إلى تعافي سوريا باعتباره رمزاً لنهضة إقليمية أوسع، لكنه حذر من أن انعدام الأمن الغذائي يبقى أحد أكبر المخاطر طويلة الأجل التي تواجه البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رهان على السياحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن بعض المشاريع العقارية المخطط لها قد تبدو بعيدة عن متناول شريحة واسعة من السكان الذين يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة، فإنها تستهدف أيضاً جذب مدخرات واستثمارات السوريين في الخارج، وبينهم ملايين المهنيين الراغبين في الاستثمار في وطنهم الأم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراهن المشاريع على إعادة سوريا إلى موقعها كوجهة سياحية على البحر المتوسط، خصوصاً في ظل ما تمتلكه من مقومات طبيعية وتاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحديات الأمنية لا تزال حاضرة، إذ شهدت دمشق، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إلى مناطق منها، عدة تفجيرات أسفرت عن إصابة 18 شخصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك يؤكد العبار استعداده لتحمل المخاطر، قائلاً: «شهدنا حوادث وتفجيرات، لكنني ابن الشرق الأوسط. أعرف طبيعة اللعبة. هذا هو الخطر الذي أقبله، ويعود لي وللمستثمرين قرار تحمل هذه المخاطرة».</div></p>

عبر مشاريع عقارية وسياحية تعيد رسم الساحل ودمشق بـ20 مليار دولار

من دبي إلى اللاذقية.. العبار يقود أكبر رهان عقاري خليجي لإعادة إعمار سوريا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> استقل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، قطار الركاب في رحلة من محطة مدينة محمد بن زايد بأبوظبي إلى محطة الفجيرة للركاب، وذلك بعد أيام قليلة من بدء تشغيل قطار الركاب في دولة الإمارات، في خطوة تعكس الاهتمام الرسمي بأحد أبرز المشاريع الوطنية الإستراتيجية التي تمثل نقلة نوعية في قطاع النقل، وتجسد رؤية القيادة الرشيدة في تطوير بنية تحتية عالمية المستوى تعزز التنمية المستدامة وترتقي بجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق معاليه في الرحلة معالي عبدالله سلطان النعيمي، وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاتحادي، وكان في استقبالهما على متن القطار سعادة شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الرحلة، التقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك عدداً من الكوادر الوطنية العاملة على متن القطار، واستمعوا إلى شرح حول منظومة التشغيل والخدمات المقدمة للركاب، كما اطلع على المزايا التي يوفرها القطار، والتي صُممت وفق أحدث المعايير العالمية لتوفير تجربة تنقل آمنة وعصرية ومريحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه على محطتي مدينة محمد بن زايد والفجيرة للركاب ومرافقهما التشغيلية والخدمات الذكية المقدمة للمسافرين، وآليات إدارة وتشغيل المحطات بما يعكس المستوى المتقدم الذي بلغته منظومة النقل في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك: نفخر اليوم بتشغيل قطار الركاب في دولة الإمارات، الذي يمثل إنجازاً وطنياً جديداً يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء منظومة نقل حديثة ومتكاملة، ويعكس ما وصلت إليه الدولة من مستويات متقدمة في تطوير البنية التحتية وفق أعلى المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن هذا المشروع ليس مجرد وسيلة نقل، بل استثمار إستراتيجي في مستقبل الإمارات، يسهم في تعزيز الترابط بين مختلف إمارات الدولة، ويرتقي بجودة الحياة، ويوفر حلولاً مستدامة للتنقل، ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة دولة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والسياحة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن ما تشهده دولة الإمارات من إنجازات تنموية ومشاريع وطنية كبرى يجسد الرؤية الحكيمة والاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، الذي يقود مسيرة الدولة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، واضعاً الإنسان في صميم عملية التنمية، وجاعلاً من الاستثمار في البنية التحتية والابتكار والتكنولوجيا ركائز أساسية لتعزيز تنافسية الدولة وريادتها العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن مشروع قطار الركاب ترجمة عملية لهذه الرؤية الطموحة، ويعكس حرص القيادة الرشيدة على تطوير منظومة نقل متقدمة تواكب أفضل المعايير العالمية، وتسهم في تعزيز الترابط بين إمارات الدولة، وترتقي بجودة الحياة، وتدعم النمو الاقتصادي، وتوفر حلولاً مستدامة تخدم الأجيال الحالية والمستقبلية، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في التنمية الشاملة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مشروع قطار الركاب إضافة نوعية إلى منظومة النقل الوطنية، لما يوفره من وسائل تنقل آمنة وسريعة ومستدامة تربط بين المدن والمراكز الاقتصادية، وتسهم في دعم الحركة التجارية والسياحية، وتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين إمارات الدولة، إلى جانب دوره في دعم مستهدفات الدولة في مجالات الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، بما ينسجم مع رؤية الإمارات لبناء اقتصاد أخضر ومستقبل أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذا المشروع يعكس قدرة دولة الإمارات على تحويل الرؤى الطموحة إلى إنجازات واقعية خلال فترات زمنية قياسية، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة وكفاءة المؤسسات الوطنية وروح العمل المشترك، مؤكداً أن الدولة ماضية في تنفيذ مشاريع إستراتيجية نوعية تعزز جاهزيتها للمستقبل، وترسخ مكانتها بين الدول الأكثر تقدماً وابتكاراً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بالجهود الكبيرة التي بذلتها شركة قطارات الاتحاد، بقيادة وتوجيهات سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد، في تنفيذ هذا المشروع الوطني الحيوي، مثمناً ما قدمته فرق العمل والكوادر الوطنية والشركاء من جهود مخلصة أسهمت في إنجاز شبكة سكك حديدية وفق أعلى المعايير العالمية، لتصبح نموذجاً يحتذى به في قطاع النقل والسكك الحديدية، وتجسد قدرة أبناء الإمارات على تنفيذ مشاريع استراتيجية تعزز مسيرة التنمية الشاملة، وترسخ المكانة العالمية للدولة في مجالات البنية التحتية والنقل المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تشغيل قطار الركاب بعد أقل من خمس سنوات من الإعلان عنه ضمن "مشاريع الخمسين" لدولة الإمارات، ليتحول من رؤية وطنية طموحة إلى واقع متكامل يعزز منظومة النقل الحديثة، ويربط بين المدن والمراكز الاقتصادية، ويؤكد التزام دولة الإمارات بمواصلة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية المتطورة التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتواكب طموحاتها للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت خدمات قطار الركاب بين أبوظبي والفجيرة إقبالاً واسعاً منذ فتح باب حجوزات التذاكر، حيث يجري تشغيل ست رحلات يومياً خلال المرحلة التشغيلية التمهيدية، لتوفر للركاب تجربة سفر متطورة تشمل مقاعد مضمونة، وخدمة الإنترنت اللاسلكي المجانية، ومنافذ لشحن الأجهزة الإلكترونية عند كل مقعد، ومساحات واسعة للأمتعة، إلى جانب خدمات الدرجة المميزة المصممة لتوفير أعلى مستويات الراحة والرفاهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تتوسع خدمات قطار الركاب لتشمل تشغيل محطتي دبي والذيد اعتباراً من 30 سبتمبر 2026، ومحطات منطقة الظفرة اعتباراً من 30 ديسمبر 2026، على أن تستكمل الشبكة افتتاح محطة الشارقة في 30 مارس 2027، بما يعزز الربط بين مختلف إمارات الدولة، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة، ويشكل نقلة نوعية في مستقبل النقل في دولة الإمارات.</div></p>

نهيان بن مبارك: قطار الركاب استثمار إستراتيجي في مستقبل الإمارات

وزيرا التسامح والعدل يستقلان القطار من أبوظبي للفجيرة

يشكل بنية تحتية استراتيجية في قطاعات اللوجستيات ويرفع قيم العقارات

القطار محرك تنموي يرسّخ تنافسية الاقتصاد الإماراتي

<p class='article-text'>مع وصول أول رحلة لقطار الركاب إلى محطة مدينة محمد بن زايد في أبوظبي، تدخل دولة الإمارات مرحلة جديدة في مسيرة تطوير منظومة النقل، إيذاناً بانطلاق أولى خدمات نقل الركاب عبر شبكة قطارات الاتحاد، في خطوة تاريخية تجسد رؤية الدولة لبناء منظومة نقل متكاملة وأكثر استدامة، وتعزز جودة الحياة وترابط المدن والمجتمعات.</p><p class='article-text'>ولم يكن وصول القطار مجرد رحلة اعتيادية بين محطتين، بل محطة مفصلية تعكس ثمرة سنوات من التخطيط والاستثمار في مشروع وطني يعد أحد أبرز مشاريع الخمسين، ويؤسس لعهد جديد من التنقل الذكي الذي يجمع بين السرعة والراحة والكفاءة.</p><p class='article-text'>وانطلقت أولى الرحلات التشغيلية التمهيدية بين أبوظبي والفجيرة، لتختصر المسافة بين الإمارتين إلى نحو 105 دقائق فقط، على متن قطارات تصل سرعتها إلى 200 كيلومتر في الساعة، في تجربة سفر حديثة توفر للركاب مقاعد محجوزة ومضمونة، وخدمة "واي فاي" مجانية، ومنافذ لشحن الأجهزة، ومساحات مريحة للأمتعة، بما يجعل الرحلة نفسها جزءاً من تجربة السفر.</p><p class='article-text'>ويأتي تشغيل قطار الركاب بعد أقل من خمس سنوات على إعلان دولة الإمارات رؤيتها لإطلاق هذه الخدمة ضمن "مشاريع الخمسين"، ليترجم التزام الدولة بتطوير حلول نقل عصرية تدعم النمو الاقتصادي، وتعزز الترابط بين مختلف إمارات الدولة.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية المشروع على تسهيل التنقل، بل تمتد إلى آفاق اقتصادية واجتماعية واسعة، إذ يتوقع أن تحقق خدمات قطار الركاب فوائد اقتصادية واجتماعية تقدر بنحو 91 مليار درهم خلال الخمسين عاماً المقبلة، من خلال رفع كفاءة التنقل، وتقليل الازدحام، وخفض الانبعاثات الكربونية، ودعم السياحة الداخلية وربط المراكز الاقتصادية والحضرية.</p><p class='article-text'>وقالت عذراء المنصوري، المدير التنفيذي للقطاع التجاري في شركة قطارات الاتحاد لخدمات الركاب في تصريح لوكالة أنباء الإمارات /وام/ ، إن وصول أولى رحلات قطارات الاتحاد إلى محطة مدينة محمد بن زايد قادمة من محطة الفجيرة يمثل لحظة تاريخية في مسيرة النقل بدولة الإمارات، مؤكدة أن فريق العمل يشعر بفخر كبير وهو يشهد انطلاق أول رحلة لقطار الركاب في الدولة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المشروع لا يقتصر على توفير وسيلة نقل بين محطة وأخرى، بل يشكل بداية مرحلة جديدة للتنقل في دولة الإمارات، ترتكز على الأمان والموثوقية والاستدامة، ويعكس رؤية الدولة في تطوير منظومة نقل حديثة ومتكاملة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الإعلان عن مشروع قطار الركاب كان في ديسمبر 2021، واليوم، وبعد أقل من خمس سنوات، أصبح المشروع واقعاً يحتفى به مع إطلاق الخدمة رسمياً، في إنجاز يجسد سرعة تنفيذ المشاريع الوطنية وجودتها.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الرحلة الافتتاحية كانت استثنائية، إذ حظي الركاب بتجربة تحمل الطابع الإماراتي، واستمتعوا بمشاهدة شروق الشمس على جبال الفجيرة، مؤكدة أن هذه الرحلة ستظل ذكرى تاريخية وبصمة مهمة في مستقبل التنقل بدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأكدت المنصوري أن الإقبال على الخدمة كان لافتاً منذ الإعلان عنها، مشيرة إلى تصدر تطبيق قطارات الاتحاد قائمة التطبيقات الذكية، كما أن عمليات التشغيل انطلقت بسلاسة وفق الخطط الموضوعة.</p><p class='article-text'>من جانبهم عبر عدد من الركاب في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات /وام/ عن سعادتهم بالمشاركة في الرحلة الافتتاحية، مؤكدين أن المشروع يمثل محطة تاريخية في مسيرة النقل بدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وقالت نهى النقبي إنها تشعر بالفخر لكونها من أوائل الركاب الذين استقلوا قطار الركاب، مؤكدة أن التجربة تعكس حجم التطور الذي وصلت إليه الإمارات في إنشاء منظومة نقل حديثة تضاهي أفضل التجارب العالمية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المشروع يجسد رؤية الدولة في الاستثمار في البنية التحتية المستدامة، ويوفر وسيلة تنقل متطورة وآمنة تسهم في تعزيز جودة الحياة، وتدعم ترابط المدن والمجتمعات في مختلف أنحاء الدولة.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت هند البلوشي أن الرحلة اتسمت بالراحة والانسيابية منذ الوصول إلى المحطة وحتى الوصول إلى الوجهة، مشيدة بمستوى الخدمات المقدمة على متن القطار.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الأسعار التمهيدية مناسبة مقارنة بالخدمات المتميزة التي يقدمها القطار، معتبرة أنه سيكون خياراً مفضلاً للتنقل بين إمارات الدولة لما يوفره من راحة وسرعة وجودة في الخدمة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المشروع يسهم في تسهيل التنقل بين إمارات الدولة، ودعم الحركة السياحية والتجارية، فضلاً عن توفير وسيلة نقل موثوقة وحديثة تشجع المزيد من الأفراد على الاعتماد على النقل الجماعي.</p><p class='article-text'>وتتيح قطارات الاتحاد حالياً حجز التذاكر عبر منصاتها الرقمية، فيما تبدأ الأسعار التمهيدية لمسار أبوظبي - الفجيرة من 55 درهماً في الدرجة المريحة و120 درهماً في الدرجة المميزة، مع خيارات متعددة تناسب مختلف احتياجات المسافرين من حيث المرونة والخدمات.</p><p class='article-text'>ويمثل التشغيل الحالي المرحلة الأولى من خطة توسع متدرجة، إذ تنضم دبي والذيد إلى الشبكة في 30 سبتمبر 2026، تليهما محطات منطقة الظفرة في ديسمبر من العام نفسه، ثم الشارقة في مارس 2027، وصولاً إلى شبكة وطنية تربط 11 مدينة ومنطقة في مختلف أنحاء الدولة.</p><p class='article-text'>وعند اكتمال تشغيل الشبكة، ستصل الطاقة الاستيعابية المتوقعة لأسطول قطارات الركاب إلى نحو 10 ملايين راكب سنوياً، لتصبح السكك الحديدية أحد أهم ركائز منظومة النقل المستقبلية في دولة الإمارات، وتجسد رؤية وطنية تجعل من التنقل رافداً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستدامة.</p>

أول رحلة لقطار الركاب.. وآفاق جديدة للتنقل في الإمارات

<h1>سموه:</h1><h2>الإمارة تشهد تحولاً نوعياً في مسيرتها التنموية وما بُني على أسس متينة يرتفع بلا حدود</h2><h2>المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من أدوات الذكاء الاصطناعي التقليدية إلى الذكاء الاصطناعي المساعد</h2><h2>ملتزمون بتطوير بيئة تشريعية وتنظيمية استثنائية لاستقطاب المبتكرين</h2><h2>دبي ستبقى الوجهة المفضلة لأفضل المواهب والشركات العالمية</h2><h2>295 ألف شركة ستُمكَّن عبر 100 مساعد ذكاء اصطناعي متخصص خلال العامين المقبلين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا لمستقبل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، أن دبي اليوم تشهد تحوّلاً نوعياً في مسيرتها التنموية، يتصدّر فيه الذكاء الاصطناعي صناعة الفرص الاقتصادية، وتعزيز تنافسية الأعمال، بما يرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال ترؤس سموّه اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، حيث اطّلع سموّه على مستجدات سير العمل على المشاريع والمبادرات التي تشرف على تنفيذها اللجنة، كما اطلع سموّه على الخطة التنفيذية لبرنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص في دبي، الهادف إلى تسريع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI)، وتعزيز جاهزية الشركات للاستفادة من الحلول الذكية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمد سموّه استضافة دبي للدورة الخمسين من البطولة العالمية للبرمجة، إحدى أكبر وأعرق المسابقات العالمية المتخصصة في مجال البرمجة، والتي تستقطب نخبة المواهب الطلابية من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «هدفنا أن تصبح دبي البيئة الأفضل عالمياً في تطوير وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً، وأن يكون القطاع الخاص شريكاً رئيساً في هذا التحوّل، بما يحول هذه الفرص إلى إنجازات اقتصادية ملموسة، ويخلق مسارات جديدة للنمو، ويعزز تنافسية الإمارة عالمياً، انسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموّه أن الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي المساعد، تتجاوز حدود التكنولوجيا، لتشمل إعادة تشكيل نماذج الأعمال، ورفع تنافسية الشركات، وتسريع الابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التقليدية، إلى بناء منظومات ذكاء اصطناعي قادرة على تنفيذ المهام، واتخاذ القرارات، وإدارة العمليات بكفاءة أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّه أن بناء منظومة عالمية متكاملة للذكاء الاصطناعي، يتطلّب استقطاب أفضل المواهب والشركات والاستثمارات النوعية، مؤكداً أن دبي ستواصل توسيع شراكاتها الدولية، وترسيخ بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للابتكار، بما يضمن تسريع تبنّي التقنيات الحديثة، وتحويل الفرص التكنولوجية إلى قيمة اقتصادية مستدامة.</div></p><h2>الخطة التنفيذية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع على الخطة التنفيذية لبرنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد، التي تشمل تمكين 295 ألف شركة في دبي بالذكاء الاصطناعي المساعد، من خلال تطوير وتوفير 100 مساعد ذكي متخصص خلال العامين المقبلين، إلى جانب دعم تأسيس 50 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي المساعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نوّه سموّه بأهمية استضافة دبي للدورة الخمسين من البطولة العالمية للبرمجة، مؤكداً أنها تعكس المكانة المتنامية للإمارة مركزاً عالمياً للمواهب الرقمية والتقنيات المتقدمة، وتسهم في استقطاب أفضل العقول الشابة في مجال البرمجة من مختلف أنحاء العالم، بما يدعم رؤية دبي في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>وتُعد البطولة أكبر تجمع عالمي للمواهب الطلابية في البرمجة، حيث تشهد مشاركة 140 فريقاً متأهلاً من أكثر من 70 دولة، وتُقام فعالياتها خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر حسابه في منصة «إكس»، قال سموه، أمس: «خلال اجتماع اللجنة العليا لمستقبل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، استعرضنا اليوم آخر مستجدات مشاريع ومبادرات اللجنة، واطلعنا على الخطة التنفيذية لبرنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد في القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>أكثر من 295 ألف شركة ستُمكَّن عبر 100 مساعد ذكاء اصطناعي متخصص خلال العامين، استضافة دبي للدورة الخمسين من البطولة العالمية للبرمجة، أكبر وأعرق المسابقات العالمية المتخصصة في العالم، وإنشاء شبكة مواهب دبي العالمية لاستقطاب أفضل الكفاءات وتوظيف خبراتهم.. هدفنا واضح: «دبي ستكون البيئة الأفضل عالمياً للذكاء الاصطناعي، ومنظومتنا التشريعية ستكون الأكثر جاذبية... والقطاع الخاص شريك يقود هذا التحول. فما بُني على أسس متينة، يرتفع بلا حدود».</p><h2>مواهب دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماع، اعتمد سموّه عدداً من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي تدعم مستهدفات دبي في مجالات الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة، واستقطاب الكفاءات العالمية، شملت مشروع «شبكة مواهب دبي العالمية»، الهادف لإنشاء منصة للمواهب العالمية الموجودة في دبي، أو التي سبق لها العمل فيها، لتعزيز التواصل في ما بينهم، والاستفادة من هذه الخبرات والقدرات في تطوير العديد من المشاريع المستقبلية في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'>وتهدف هذه المنصة إلى تعزيز التواصل بين هذه المواهب العالمية، ودعم واستقطاب أفضل المواهب الإبداعية والخبرات المتخصصة من حول العالم، بما يرسخ مكانة دبي وجهةً عالميةً للمواهب والخبرات ورواد المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمّنت المشاريع المُعتمدة، مشروع «نظام التوأم الرقمي» لخدمة القطاع الشرطي في دبي، وتعزيز منظومة الرقابة الذكية في الإمارة، من خلال توظيف أحدث التقنيات الرقمية في دعم العمليات الأمنية، ورفع كفاءة الرصد والتحليل والاستجابة الميدانية، ويتضمن المشروع تنفيذ تجربة ميدانية تغطي 150 كاميرا في إمارة دبي، بما يتيح بناء نموذج رقمي متكامل، يدعم اتخاذ القرار، ويعزز القدرات الرقابية، من خلال توفير أدوات متقدمة للمتابعة والتحليل اللحظي للبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، استعرض الاجتماع أبرز إنجازات اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي منذ تأسيسها، ومستجدات عدد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي تشرف اللجنة على تنفيذها. </div></p><p class='article-text'>وشملت الإنجازات تحقيق مبادرة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة الرقمية، بالشراكة مع شركة «أمازون»، نمواً تجاوز ثلاثة أضعاف حجمها السابق، حيث وصل عدد الشركات المستفيدة إلى أكثر من 105 آلاف شركة بحلول مايو 2026، متجاوزاً المستهدف المحدد لعام 2026، والبالغ 100 ألف شركة.</p><h2>الاقتصاد الرقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع سموّ ولي عهد دبي على التقدم المُحرز في مشاريع الاقتصاد الرقمي، بما في ذلك منصة «Ignyte»، التي تجاوز عدد مستخدميها 36 ألف مستخدم، ووفّرت منظومة متكاملة من الخدمات والمزايا الداعمة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، شملت أكثر من 3 آلاف جلسة إرشادية متخصصة، وكامبس دبي للذكاء الاصطناعي الذي يضم أكثر من 400 شركة متخصصة، وشهد تدريب أكثر من 1,500 شخص عبر أكاديمية الذكاء الاصطناعي التابعة له، ومنصة دبي للتقنيات العقارية التي حققت نمواً بنسبة 118 % في عدد الشركات خلال عام واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الاجتماع كذلك مستجدات مبادرات اقتصاد الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية الداعمة لها، بما في ذلك أعمال فريق تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي، ومنصة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التابعة لـ «دبي الرقمية»، التي وفّرت للجهات الحكومية في دبي بنية تقنية متقدمة، أسهمت في تسريع دمج خصائص الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، واستفادت منها 27 جهة حكومية، منذ إطلاقها العام الماضي، مع ضمان السيادة الكاملة على بيانات إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق الاجتماع إلى نتائج أعمال مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، الذي واصل دعم الجهات الحكومية في تطوير وتبنّي تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وقياس أثرها الاقتصادي والتشغيلي، حيث أسهم المركز في توفير أكثر من 108 آلاف ساعة عمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى عرض حول آخر المستجدات الخاصة بـ «مقر رواد أعمال دبي»، الذي استقطب أكثر من 1,100 عضو و500 شركة ناشئة، خلال أقل من تسعة أشهر من إطلاقه، فيما تجاوزت التمويلات التي جمعتها الشركات المنضوية تحت مظلته 200 مليون درهم، في تأكيد على تنامي منظومة ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع كل من معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، نائب رئيس اللجنة، ومعالي هلال سعيد المرّي المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومعالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومعالي حمد عبيد المنصوري المدير العام لهيئة دبي الرقمية، وخلفان جمعة بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، ومالك آل مالك المدير العام لسلطة دبي للتطوير، والرئيس التنفيذي لمجموعة «تيكوم»، وعارف أميري الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي.</div></p>

ترأّس اجتماع اللجنة العليا لمستقبل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي

حمدان بن محمد: دبي ستكون البيئة الأفضل عالمياً للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تنطلق فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 3 سبتمبر 2026، احتفاءً بمرور 50 عاماً على انطلاق دورته الأولى في عام 1976، وذلك في وقت يشهد فيه الطلب على الطاقة نمواً متسارعاً في مختلف أنحاء المنطقة، مدفوعاً بالتوسع المستمر في مشاريع التحول نحو الكهرباء، والنمو الصناعي المتزايد، والتوسع السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التطور الملحوظ في البنية التحتية لمراكز البيانات، وفقاً لما أفاد به منظمو الحدث.</p><p class='article-text'>ورسخ المعرض مكانته الرائدة على مدى خمسة عقود كمنصة استراتيجية تجمع الجهات المعنية بتمويل وتطوير وتشغيل وتنظيم مشاريع البنية التحتية للطاقة في المنطقة، حيث واكب التحولات الكبرى التي يشهدها قطاع الطاقة، بدءاً من أنظمة التوليد التقليدية، وصولاً إلى منظومات أكثر تنوعاً وتكاملاً تشمل مصادر الطاقة المتجددة، وتقنيات تخزين الطاقة، والبنية التحتية الرقمية، والشبكات الذكية.</p><p class='article-text'>ويوفر المعرض منصة تفاعلية تجمع مشغلي المرافق وشركات التطوير والمستثمرين لدفع المشاريع قدماً وتحويل الخطط إلى واقع ملموس، وذلك تزامناً مع تزايد الحاجة إلى توسيع القدرات الإنتاجية، وتعزيز مرونة شبكات الكهرباء، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة.</p><p class='article-text'>وأكد مارك رينغ، مدير معرض الطاقة الشرق الأوسط، أن الاحتفال بالذكرى الخمسين للمعرض يمثل محطة بارزة في مسيرته، ويأتي في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة تحولات متسارعة على مستوى العالم، موضحا أن التوسع السريع في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات يرفع الطلب على الطاقة بوتيرة غير مسبوقة، ويزيد الحاجة إلى تطوير الشبكات والبنية التحتية وحلول التخزين، وبين أن المعرض سيجمع في سبتمبر المقبل أبرز الجهات الفاعلة في القطاع تحت سقف واحد لتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، ودعم المشاريع التي ستقود المرحلة المقبلة من تطوير الطاقة عالمياً.</p><p class='article-text'>ويستقطب الحدث أكثر من 35 ألف زائر و1,900 جهة عارضة من أكثر من 150 دولة، من بينها شركات المرافق العامة، ومقاولي الهندسة والتوريد والإنشاء، والمصنعين، والجهات التنظيمية، والمؤسسات التمويلية، وشركات التطوير.</p><p class='article-text'>ويغطي المعرض مختلف مكونات منظومة الطاقة الحديثة، بما في ذلك نقل وتوزيع الطاقة، والطاقة الحرجة والاحتياطية، والطاقة المتجددة، وإدارة الطاقة، وحلول تخزين الطاقة بالبطاريات، مما يمنح المهندسين، وفرق المشتريات، ومديري المشاريع منصة عملية لتقييم أحدث التقنيات، ومقارنة الحلول والموردين، واتخاذ قرارات مدروسة تسهم في تسريع تنفيذ المشاريع وتعزيز كفاءتها التشغيلية.</p><p class='article-text'>وتُعقد بالتزامن مع المعرض خمسة مؤتمرات متخصصة، تجمع صناع السياسات والمستثمرين والمهندسين ومشغلي المرافق لمناقشة أبرز القضايا التي تشكل مستقبل قطاع الطاقة، بما يشمل تحديث شبكات الكهرباء، ودمج حلول تخزين الطاقة، وتسريع التحول الرقمي، والتخطيط طويل الأمد للقدرات الإنتاجية.</p><p class='article-text'>وتتصدر البنية التحتية للذكاء الاصطناعي المحاور الرئيسية ضمن برنامج المؤتمرات، حيث تستعرض الجلسات تأثير التوسع في الحوسبة فائقة النطاق، والنمو المتسارع لمراكز البيانات، والزيادة المستمرة في الأحمال الرقمية على الطلب على الطاقة، ومتطلبات شبكات الكهرباء، وأولويات الاستثمار في القطاع.</p><p class='article-text'>ويعزز المعرض منظومته المتكاملة من خلال إقامة فعاليات متخصصة بالتزامن معه، والتي تشمل إنترسولار الشرق الأوسط، ومعرض تخزين الطاقة الشرق الأوسط، ومعرض البطاريات.</p>

إنطلاق فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة في دبي سبتمبر القادم

<p class='article-text'><div data-empty="false">برعاية وحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتحت شعار «فخورين بكم لأنكم صنعتم الفرق»، احتفت وزارة الدفاع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/03/5210493.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ممثلة بمكتب سمو وزير الدفاع، بالشراكة الاستراتيجية مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بتخريج الدفعة الثانية من «البرنامج التنفيذي قيادات المستقبل» والدفعة الأولى من «البرنامج التنفيذي تمكين القيادات الشابة».</p><p class='article-text'>والتي شهدت تخريج 50 خريجاً، تزامناً مع الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة، وذلك خلال حفل رسمي، بحضور عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين والقيادات من الجهتين.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/03/5210496.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تضع الاستثمار في الإنسان في صدارة أولويات التنمية الوطنية، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء مستقبل أكثر تنافسية واستدامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/03/5210499.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مشيراً سموه إلى أن إعداد قيادات حكومية وعسكرية تمتلك الفكر الاستراتيجي والقدرة على استشراف المستقبل يشكل أولوية وطنية، لمواصلة تعزيز ريادة دولة الإمارات عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «نفخر بالكفاءات الوطنية، التي تواصل صناعة الفرق في مختلف مواقع العمل والمسؤولية، ونؤمن بأن تمكين القيادات الشابة وتطوير قدراتها يمثل استثماراً استراتيجياً في مستقبل الوطن واستدامة إنجازاته».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/03/5210495.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «إن إعداد كوادر تمتلك المرونة والجاهزية، والقدرة على مواكبة التحولات العالمية وتحويل التحديات إلى فرص تنموية مبتكرة، يشكل أساساً لتعزيز كفاءة مؤسساتنا الحكومية، وترسيخ نموذج دولة الإمارات في الإدارة الحديثة والعمل المؤسسي المتكامل، بما يدعم جاهزية مؤسساتنا للمستقبل، ويعزز تنافسيتها عالمياً».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/03/5210497.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ودوّن سموه في حسابه عبر منصة «إكس»: «شهدت حفل تخريج 50 منتسباً من وزارة الدفاع من البرنامجين التنفيذيين «قيادات المستقبل» و«تمكين القيادات الشابة»، وتم تنفيذهما، بالشراكة مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.. نعتز بهذه المبادرات والبرامج المعرفية التي تسهم في إعداد الكوادر الوطنية وتمكين القيادات الشابة لمواصلة مسيرة التميز والريادة الإماراتية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل تخريج 50 منتسباً من كوادر وزارة الدفاع – بواقع 25 خريجاً من كل برنامج - بعد اجتيازهم مراحل البرامج التي صممتها الكلية، ونفذتها وفق منهجيات عالمية متقدمة؛ لتعزيز الكفاءة والمرونة في العمل المؤسسي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/03/5210500.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتمكين الكوادر الوطنية من أدوات التفكير الاستراتيجي، واستشراف المستقبل، وإدارة التحولات، بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات في بناء منظومة حكومية تنافسية ومستدامة.</p><p class='article-text'>واستهدفت البرامج التدريبية، التي امتدت على مدار عدة أشهر، وتضمنت ساعات مكثفة من التعلم الحضوري والذاتي والافتراضي، تمكين المشاركين من فهم التوجهات الحكومية المستقبلية، وتأثيرها على صناعة القرار في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.</p><h2>تمكين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز «البرنامج التنفيذي قيادات المستقبل» على إعداد قيادات قادرة على توظيف أدوات القيادة التحويلية، واستشراف المستقبل، من خلال تحليل السيناريوهات، وإدارة التغيير المؤسسي المرتبط بالتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'>والتفكير الاستراتيجي وإدارة الأداء، وبناء الصورة الذهنية والهوية المؤسسية القوية، إلى جانب تطوير مهارات التأثير القيادي والابتكار المؤسسي، وتبني منظومة التميز المؤسسي الحكومي الجديد، لضمان التحسين المستمر ورفع كفاءة العمل الحكومي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/03/5210498.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ركز «البرنامج التنفيذي تمكين القيادات الشابة» على إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية الشابة، عبر تطوير مهارات القيادة والانضباط الإداري، وإدارة فرق العمل والتعامل مع الضغوط، ومهارات الاتصال وخدمة المتعاملين، والتخطيط الشخصي وإدارة الوقت.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى تعزيز الوعي بالأنظمة واللوائح الداخلية، وترسيخ مفاهيم الأمن المؤسسي والمسؤولية المهنية والتميز المؤسسي، بما يسهم في بناء كوادر وطنية قادرة على التعامل مع بيئات العمل المتغيرة بكفاءة ومرونة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد البرنامجان على منهجيات تدريبية حديثة قائمة على التفاعل العملي وتحليل الحالات الدراسية والاستفادة من التجارب الحكومية الرائدة محلياً وعالمياً، إلى جانب جلسات حوارية ملهمة، ضمن مبادرة «مع قائد»، أتاحت للمشاركين التعرف إلى تجارب قيادية ونماذج تطبيقية في الإدارة وصناعة القرار، بما عزز من قدرتهم على الربط بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي في بيئات العمل الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجت هذه الجهود بإعداد مشاريع تنفيذية جماعية هدفت إلى تحويل المعرفة المكتسبة إلى حلول عملية قابلة للتطبيق، ركزت على تطوير العمل المؤسسي، وصياغة مبادرات داعمة لكفاءة الأداء والاستدامة التشغيلية، إلى جانب تعزيز ثقافة العمل الجماعي ورفع كفاءة اتخاذ القرار، بما يسهم في نقل المعرفة والخبرات إلى بيئات عملهم الحالية والمستقبلية، ويدعم توجهات الدولة في بناء مؤسسات حكومية أكثر مرونة واستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تخريج هذه الدفعات استمرار الجهود الوطنية الرامية إلى الاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الرئيس لمسيرة التنمية، وترسيخ نهج دولة الإمارات في بناء قيادات حكومية مرنة ومبتكرة وقادرة على استباق التحديات وتحويلها إلى فرص تنموية مستدامة، بما يدعم مكانة الدولة وريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية ويعزز جاهزية مؤسساتها للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سموه: تمكين القيادات الشابة استثمار استراتيجي في مستقبل الوطن واستدامة إنجازاته</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعداد قيادات تمتلك الفكر الاستراتيجي واستشراف المستقبل ركيزة لتعزيز تنافسية الإمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكفاءات الوطنية تواصل صناعة الفرق في مختلف مواقع العمل والمسؤولية</div></p>

شهد تخريج دفعتي «قيادات المستقبل» و«تمكين القيادات الشابة» لوزارة الدفاع

حمدان بن محمد: الاستثمار في الإنسان أولوية

تعكس نهج دبي الاستباقي في دعم مجتمع الأعمال

فعاليات اقتصادية: الحزمة الجديدة محفز للنمو واستثمار في المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بأن دولة الإمارات صمدت في وجه التحديات التي شهدتها المنطقة والعالم ببركة ورؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبفضل تكاتف المجتمع الإماراتي المتماسك من مواطنين ومقيمين الذين وقفوا صفاً واحداً خلف القيادة والوطن. وقال: «كأحد أبناء الإمارات الفخورين، أريد أن أثمّن عالياً الجهود الجبارة لقواتنا المسلحة، التي تحتفل هذه الأيام بالذكرى الخمسين على توحيدها، وفرق الدفاع المدني، وأبطال الخطوط الأمامية، وكل المؤسسات المعنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لفعاليات الدورة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات»، التي تنعقد خلال الفترة من 4 لغاية 7 مايو الجاري في مركز أدنيك أبوظبي، والتي تستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة أدنوك، وشركة العماد القابضة، وتنظمها مجموعة «أدنيك»، تحت شعار «الصناعة المتقدمة: بنظهر أقوى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق معاليه لنتائج الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قائلاً: «من خلال توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبفضل متابعة وإشراف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رفعنا مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني إلى 200 مليار درهم (بنمو 70%) ووصلت صادراتنا الصناعية إلى 262 مليار درهم، منها 92 مليار درهم صادرات صناعية متقدمة، وهذا ليس نمواً عادياً، بل يعد تحولاً نوعياً، ومن خلال»برنامج المحتوى الوطني«، حوّلنا إنفاقنا إلى استثمار في اقتصادنا وفي مصانعنا و كوادرنا، وفي مستقبلنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الجابر عن رفع قيمة فرص المشتريات، قائلاً: بفضل توجيه ودعم القيادة الرشيدة، وبمباركة مجلس الوزراء الموقر، سيتم رفع قيمة فرص المشتريات الصناعية من 168 مليار درهم، إلى 180 مليار درهم... خلال العشر سنوات القادمة وتوطين أكثر من 5000 مُنتَج في قطاعات استراتيجية تعزز الأمن الاقتصادي والغذائي والصحي، وتعزز استدامة الأعمال«.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه:»بدعم ومتابعة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وللمساهمة في تطوير المحتوى الوطني، واستعداداً لـ «اصنع في الإمارات» نظمنا بالأمس ملتقى «اصنع مع أدنوك»، لاستعراض مشاريعها للعامين المقبلين بقيمة تتجاوز 200 مليار درهم، والإعلان عن مبادرة Local+ التي تربط مقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات والخدمات مع 70 مُصنّع إماراتي مؤهل، وتُلزمهم بإعطاء الأولوية لشراء المنتجات المصنّعة في الإمارات، لتعزيز حضور الصناعة الوطنية في مشاريع أدنوك وسلاسل إمدادها«.</div></p><h2>هدف واضح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مرونة دولة الإمارات وأوضاع المنطقة، بين الجابر بأن فعاليات منصة»اصنع في الإمارات«تأتي اليوم بعد تجربة مرّت بها المنطقة وأثّرت تداعياتها على العالم. تجربة واجهتها دولة الإمارات كما عهدها الجميع دائماً بعزيمةٍ لا تلين، ووحدةٍ راسخة، وهدفٍ واضح لا يتغير. موضحاً أن التاريخ يسجل الأحداث والتحديات، ويسجل أيضاً كيف استجابت لها الدول، وماذا صنعت بعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هناك فرقاً كبيراً بين من يركز على تجاوز الأزمات فقط، ومن يعتبرها فرصة ينتهزها ويحوّلها إلى نقطة انطلاق، ونحن في دولة الإمارات لا نكتفي فقط بالصمود، بل»نظهر من الأزمات والتجارب ونحن أقوى. لقد صمدنا في مواجهة الهجمات وخرجنا منها ونحن أكثر قوة وصلابة، ورؤيتنا أكثر وضوحاً، ونحن أكثر ثقة بمكانتنا وأهدافنا«.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف:»خرجنا برؤية أوضح لاتجاهنا المستقبلي، وتقييم أعمق وأوضح لشراكاتنا وشركائنا، وبنموذج إماراتي متميز أثبت نجاحه، وأثبت أن كل من في الإمارات إماراتي، وأثبتنا للعالم، بالفعل لا بالقول، من هي الإمارات، وكيف تبني، وكيف تصمد، والإمارات خرجت من هذه التجربة بدروس مستفادة وحقائق راسخة لا تُقدَّر بثمن، حقيقة أن بنيتنا التحتية راسخة ولا تهتز، وحقيقة أن شراكاتنا الحقيقية والصادقة ثابتة ولا تراجع عنها، وحقيقة أن مبادئنا القائمة على الموثوقية والمصداقية والمرونة ليست مجرد شعارات بل ركائز أساسية يُعتمد عليها، وهناك دول تتأثر من مواجهة الأزمات، وهناك دولٌ تستغل الأزمات لتتعلّم وتتكيّف وتتقدم، وهذه التجربة لم تغيرنا، بل سلطت الضوء على عزيمتنا، هذه هي الإمارات، ثابتة في المبدأ، جريئة في الفعل، وواضحة في توجهها«.</div></p><h2>صناعة ضرورية&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الجابر إلى موقف دولة الإمارات من إغلاق مضيق هرمز، قائلاً:»قوة الدول تُقاس بكفاءة أدائها وإنتاجيتها، فمن يصنع يملك قراره، ومن يبني يملك مستقبله، ومن يجمع بينهما يضمن أمنه وسيادته، لذا، نعتبر الصناعة ضرورة سيادية لأنها تمنحنا المرونة، وتحمي اقتصادنا من تقلبات الأسواق العالمية، وتعطينا القدرة على الصمود عندما تختبرنا الظروف. والدروس واضحة، فعندما يُغلق شريان حيوي مثل مضيق هرمز، لا تتأثر منطقة لوحدها، بل يهتز الاقتصاد العالمي بأكمله، وتتأخر الإمدادات، وترتفع التكاليف، وتتعطل سلاسل الإنتاج، وتزداد الضغوط على الاقتصادات، خاصةً الأقل نمواً، بما يؤكد أن الأمن الاقتصادي لا يُستورد، بل يُبنى ويُحمى. وموقفنا بخصوص هذا الموضوع ثابت وواضح: لا يجوز احتجاز المضيق رهينة واستخدامه للتهديد والابتزاز الاقتصادي، وحرية الملاحة الدولية غير قابلة للمساومة أو التفاوض عليها، ولا يجوز تغيير الوضع القانوني للمضيق كممر مائي دولي، واستقرار الأسواق مسؤولية جماعية، وأي تهديد لهذه المبادئ هو تهديد لأمن الاقتصاد العالمي«.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الخروج من منظمة»أوبك«قال معاليه:»نحن الآن في مرحلة جديدة نعيد فيها تشكيل موقعنا في الاقتصاد العالمي بثقة ووضوح، وقرار إعادة التموضع في منظومة الطاقة، والخروج من «أوبك» و«أوبك+» غير مُوجَّه ضد أحد، إنه قرار سيادي ومدروس، يؤكد ثقتنا بقدراتنا، وطموحنا لمستقبل أفضل، وهذا القرار يخدم مصالحنا الوطنية بعيدة المدى ويواكب طموحاتنا الصناعية والاقتصادية والتنموية، لأن القوة ليست في وفرة الموارد، بل في كيفية تسخيرها لخلق القيمة وخدمة الوطن، ونؤكد بكل وضوح أن الإمارات ستبقى شريكاً موثوقاً ومسؤولاً في أسواق الطاقة العالمية، ولدينا اليوم القدرة للتحرك بوتيرة أسرع، ومرونة أكبر، وهذه الخطوة ليست هدفاً بحد ذاته، بل جزء من مسار أوسع نعيد من خلاله تشكيل اقتصادنا وصناعتنا، وذلك من خلال رؤية تربط بين الطاقة، والتكنولوجيا، والصناعة، وكذلك تربط مواردنا بأولوياتنا الوطني، لبناء اقتصاد أكثر قوة ومرونة«.</div></p><h2>اقتصاد المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق الجابر في كلمته لمسار بناء اقتصاد المستقبل، موضحاً التطورات في مسار تبني الذكاء الاصطناعي، وقال:»تماشياً مع توجُّه الحكومة لتطبيق وكلاء ونماذج الذكاء الاصطناعي في الخدمات والعمليات، سنبدأ تحوّلاً تقنياً غير مسبوق، فالذكاء الاصطناعي لن يكون مجرد أداة في مصانعنا، بل شريكاً في قراراتها، يفكّر ويتعلّم ويُحسّن الأداء بشكل مستمر، وهذا التحول ليس تقنياً فقط بل يعكس نموذجاً اقتصادياً متكاملاً«.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف:»اقتصادات المستقبل تُبنى على ثلاث ركائز، طاقة تُشغّل، وتكنولوجيا تُفكّر، وصناعة تُنتج، ودولة الإمارات تجمع هذه الركائز في منظومة واحدة متكاملة، وهذا يرسخ مكانة الدولة كوجهة رئيسية للاستثمار والنمو، ورسالتي للمستثمرين والمصنّعين هي إن الإمارات ليست فقط دولة منتجة للنفط، فهي توفر منصة عالمية للنمو، وبيئة أعمال قائمة على المصداقية والثقة، وتشريعات مرنة، وحوكمة منضبطة، وخدمات مالية عالمية المستوى، وبنية تحتية ولوجستية تربط الإمارات مع مختلف أنحاء العالم، وفرص حقيقية للنمو والتوسع. في الإمارات تتحول الأفكار إلى صناعات، ويتحول الاستثمار إلى قيمة«.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه:»ندعو القطاع الصناعي الخاص، وغرف التجارة والصناعة، والصناديق الاستثمارية السيادية، أن المرحلة اليوم تتطلب قرارات جريئة فالاستثمار الداخلي المباشر في الاقتصاد الوطني ليس خياراً بل أولوية، لأنه استثمار في الاستقرار، وفي السيادة الاقتصادية، وفي مستقبل أجيالنا«.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه كلمته قائلاً:»معادلة النجاح للمرحلة القادمة واضحة، من يجمع بين الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والصناعة، يعزّز قدرته على النمو والتأثير عالمياً، وهذه المنظومة بدأت تتبلور بالفعل هنا في دولة الإمارات، فنحن لا ننتظر التحولات بل نصنعها، ولا نواكب المستقبل بل نُسهم في تشكيله"، ووجّه دعوة مفتوحة للبناء والاستثمار والتصنيع في الإمارات والانطلاق منها إلى العالم.</div></p>

سلطان الجابر: الخروج من «أوبك» و«أوبك+» قرار سيادي ومدروس يؤكد ثقتنا بقدراتنا وغير مُوجَّه ضد أحد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات صمدت في وجه التحديات التي شهدتها المنطقة والعالم برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وبفضل تكاتف المجتمع الإماراتي المتماسك من مواطنين ومقيمين الذين وقفوا صفاً واحداً خلف القيادة والوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: كأحد أبناء الإمارات الفخورين، أريد أن أثمّن عالياً الجهود الجبارة لقواتنا المسلحة، التي تحتفل هذه الأيام بالذكرى الخمسين لتوحيدها، وفرق الدفاع المدني، وأبطال الخطوط الأمامية، وكل المؤسسات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لفعاليات الدورة الخامسة من منصة "اصنع في الإمارات"، التي تنعقد خلال الفترة من 4 لغاية 7 مايو الحالي في مركز أدنيك أبوظبي، والتي تستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة أدنوك، وشركة العماد القابضة، وتنظمها مجموعة "أدنيك"، تحت شعار "الصناعة المتقدمة: بنظهر أقوى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق معاليه لنتائج الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قائلاً: من خلال توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، وبفضل متابعة وإشراف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رفعنا مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني إلى 200 مليار درهم "بنمو 70%" ووصلت صادراتنا الصناعية إلى 262 مليار درهم، منها 92 مليار درهم صادرات صناعية متقدمة، وهذا ليس نمواً عادياً، بل يعد تحولاً نوعياً، ومن خلال "برنامج المحتوى الوطني"، حوّلنا إنفاقنا إلى استثمار في اقتصادنا وفي مصانعنا و كوادرنا، وفي مستقبلنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الجابر عن رفع قيمة فرص المشتريات، قائلاً: بفضل توجيه ودعم القيادة الرشيدة، وبمباركة مجلس الوزراء الموقر، سيتم رفع قيمة فرص المشتريات الصناعية من 168 مليار درهم، إلى 180 مليار درهم... خلال السنوات العشر القادمة وتوطين أكثر من 5000 مُنتَج في قطاعات استراتيجية تعزز الأمن الاقتصادي والغذائي والصحي، وتعزز استدامة الأعمال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه: بدعم ومتابعة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وللمساهمة في تطوير المحتوى الوطني، واستعداداً لـ"اصنع في الإمارات" نظمنا بالأمس ملتقى "اصنع مع أدنوك"، لاستعراض مشاريعها للعامين المقبلين بقيمة تتجاوز 200 مليار درهم، والإعلان عن مبادرة Local+ التي تربط مقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات والخدمات مع 70 مُصنّع إماراتي مؤهل، وتُلزمهم بإعطاء الأولوية لشراء المنتجات المصنّعة في الإمارات، لتعزيز حضور الصناعة الوطنية في مشاريع أدنوك وسلاسل إمدادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مرونة دولة الإمارات وأوضاع المنطقة، قال معاليه إن فعاليات منصة "اصنع في الإمارات" تأتي اليوم بعد تجربة مرّت بها المنطقة وأثّرت تداعياتها على العالم. تجربة واجهتها دولة الإمارات كما عهدها الجميع دائماً بعزيمةٍ لا تلين، ووحدةٍ راسخة، وهدفٍ واضح لا يتغير، موضحاً أن التاريخ يسجل الأحداث والتحديات، ويسجل أيضاً كيف استجابت لها الدول، وماذا صنعت بعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هناك فرقاً كبيراً بين من يركز على تجاوز الأزمات فقط، ومن يعتبرها فرصة ينتهزها ويحوّلها إلى نقطة انطلاق، ونحن في دولة الإمارات لا نكتفي فقط بالصمود، بل "نظهر من الأزمات والتجارب ونحن أقوى. لقد صمدنا في مواجهة الهجمات وخرجنا منها ونحن أكثر قوة وصلابة، ورؤيتنا أكثر وضوحاً، ونحن أكثر ثقة بمكانتنا وأهدافنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: خرجنا برؤية أوضح لاتجاهنا المستقبلي، وتقييم أعمق وأوضح لشراكاتنا وشركائنا، وبنموذج إماراتي متميز أثبت نجاحه، وأثبت أن كل من في الإمارات إماراتي، وأثبتنا للعالم، بالفعل لا بالقول، من هي الإمارات، وكيف تبني، وكيف تصمد، والإمارات خرجت من هذه التجربة بدروس مستفادة وحقائق راسخة لا تُقدَّر بثمن، حقيقة أن بنيتنا التحتية راسخة ولا تهتز، وحقيقة أن شراكاتنا الحقيقية والصادقة ثابتة ولا تراجع عنها، وحقيقة أن مبادئنا القائمة على الموثوقية والمصداقية والمرونة ليست مجرد شعارات بل ركائز أساسية يُعتمد عليها، وهناك دول تتأثر من مواجهة الأزمات، وهناك دولٌ تستغل الأزمات لتتعلّم وتتكيّف وتتقدم، وهذه التجربة لم تغيرنا، بل سلطت الضوء على عزيمتنا، هذه هي الإمارات، ثابتة في المبدأ، جريئة في الفعل، وواضحة في توجهها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق معالي الجابر إلى موقف دولة الإمارات من إغلاق مضيق هرمز، قائلاً: "قوة الدول تُقاس بكفاءة أدائها وإنتاجيتها، فمن يصنع يملك قراره، ومن يبني يملك مستقبله، ومن يجمع بينهما يضمن أمنه وسيادته، لذا، نعتبر الصناعة ضرورة سيادية لأنها تمنحنا المرونة، وتحمي اقتصادنا من تقلبات الأسواق العالمية، وتعطينا القدرة على الصمود عندما تختبرنا الظروف. والدروس واضحة، فعندما يُغلق شريان حيوي مثل مضيق هرمز، لا تتأثر منطقة لوحدها، بل يهتز الاقتصاد العالمي بأكمله، وتتأخر الإمدادات، وترتفع التكاليف، وتتعطل سلاسل الإنتاج، وتزداد الضغوط على الاقتصادات، خاصةً الأقل نمواً، بما يؤكد أن الأمن الاقتصادي لا يُستورد، بل يُبنى ويُحمى. وموقفنا بخصوص هذا الموضوع ثابت وواضح: لا يجوز احتجاز المضيق رهينة واستخدامه للتهديد والابتزاز الاقتصادي، وحرية الملاحة الدولية غير قابلة للمساومة أو التفاوض عليها، ولا يجوز تغيير الوضع القانوني للمضيق كممر مائي دولي، واستقرار الأسواق مسؤولية جماعية، وأي تهديد لهذه المبادئ هو تهديد لأمن الاقتصاد العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الخروج من منظمة "أوبك" قال معاليه: نحن الآن في مرحلة جديدة نعيد فيها تشكيل موقعنا في الاقتصاد العالمي بثقة ووضوح، وقرار إعادة التموضع في منظومة الطاقة، والخروج من "أوبك" و"أوبك+" غير مُوجَّه ضد أحد، إنه قرار سيادي ومدروس، يؤكد ثقتنا بقدراتنا، وطموحنا لمستقبل أفضل، وهذا القرار يخدم مصالحنا الوطنية بعيدة المدى ويواكب طموحاتنا الصناعية والاقتصادية والتنموية، لأن القوة ليست في وفرة الموارد، بل في كيفية تسخيرها لخلق القيمة وخدمة الوطن، ونؤكد بكل وضوح أن الإمارات ستبقى شريكاً موثوقاً ومسؤولاً في أسواق الطاقة العالمية، ولدينا اليوم القدرة للتحرك بوتيرة أسرع، ومرونة أكبر، وهذه الخطوة ليست هدفاً بحد ذاته، بل جزء من مسار أوسع نعيد من خلاله تشكيل اقتصادنا وصناعتنا، وذلك من خلال رؤية تربط بين الطاقة، والتكنولوجيا، والصناعة، وكذلك تربط مواردنا بأولوياتنا الوطني، لبناء اقتصاد أكثر قوة ومرونة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق الجابر في كلمته لمسار بناء اقتصاد المستقبل، موضحاً التطورات في مسار تبني الذكاء الاصطناعي، وقال: "تماشياً مع توجُّه الحكومة لتطبيق وكلاء ونماذج الذكاء الاصطناعي في الخدمات والعمليات، سنبدأ تحوّلاً تقنياً غير مسبوق، فالذكاء الاصطناعي لن يكون مجرد أداة في مصانعنا، بل شريكاً في قراراتها، يفكّر ويتعلّم ويُحسّن الأداء بشكل مستمر، وهذا التحول ليس تقنياً فقط بل يعكس نموذجاً اقتصادياً متكاملاً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: اقتصادات المستقبل تُبنى على ثلاث ركائز، طاقة تُشغّل، وتكنولوجيا تُفكّر، وصناعة تُنتج، ودولة الإمارات تجمع هذه الركائز في منظومة واحدة متكاملة، وهذا يرسخ مكانة الدولة كوجهة رئيسية للاستثمار والنمو، ورسالتي للمستثمرين والمصنّعين هي إن الإمارات ليست فقط دولة منتجة للنفط، فهي توفر منصة عالمية للنمو، وبيئة أعمال قائمة على المصداقية والثقة، وتشريعات مرنة، وحوكمة منضبطة، وخدمات مالية عالمية المستوى، وبنية تحتية ولوجستية تربط الإمارات مع مختلف أنحاء العالم، وفرص حقيقية للنمو والتوسع. في الإمارات تتحول الأفكار إلى صناعات، ويتحول الاستثمار إلى قيمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: ندعو القطاع الصناعي الخاص، وغرف التجارة والصناعة، والصناديق الاستثمارية السيادية، أن المرحلة اليوم تتطلب قرارات جريئة فالاستثمار الداخلي المباشر في الاقتصاد الوطني ليس خياراً بل أولوية، لأنه استثمار في الاستقرار، وفي السيادة الاقتصادية، وفي مستقبل أجيالنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه كلمته قائلاً: معادلة النجاح للمرحلة القادمة واضحة، من يجمع بين الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والصناعة، يعزّز قدرته على النمو والتأثير عالمياً، وهذه المنظومة بدأت تتبلور بالفعل هنا في دولة الإمارات، فنحن لا ننتظر التحولات بل نصنعها، ولا نواكب المستقبل بل نُسهم في تشكيله"، ووجّه دعوة مفتوحة للبناء والاستثمار والتصنيع في الإمارات والانطلاق منها إلى العالم.</div></p>

سلطان الجابر: 262 مليار درهم قيمة صادراتنا الصناعية في 2025 منها 92 مليار درهم صادرات صناعية متقدمة

شهد انطلاق فعاليات الدورة الخامسة وتوقيع أكبر تعاقد دولي لطائرات C-390 ميلينيوم

منصور بن زايد: «اصنع في الإمارات» يعكس تسارع نمو قطاعنا الصناعي بثقة عالمية

<p class='article-text'>أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، تحديثات برنامج "نافس" بعد تمديده حتى عام 2040، في خطوة تعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ترسيخ تمكين المواطن، وتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية، وتطوير منظومة وطنية متكاملة قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>وجاء قرار التمديد مصحوباً بحزمة التحديثات النوعية وشملت تعديل برنامج علاوة الأبناء للمواطنين العاملين في القطاع الخاص من دون تحديد حد أعلى لعدد الأبناء، إلى جانب توسيع نطاق الدعم ليشمل أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، وزوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، بما يرسخ الأثر الاجتماعي والاقتصادي للبرنامج، ويعزز استقرار الأسرة الإماراتية وجودة الحياة، وذلك بالتزامن مع "عام الأسرة 2026".</p><p class='article-text'>ويعكس تمديد برنامج "نافس"، مكانته بوصفه أحد البرامج الوطنية المحورية التي أسهمت في تمكين الكوادر الإماراتية، في ضوء النجاحات التي حققها منذ إطلاقه قبل نحو خمسة أعوام، بما يؤكد فاعليته في دعم استقرار المواطنين العاملين في القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية، انسجاماً مع أولويات الدولة ورؤيتها المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أن تمديد برنامج "نافس" حتى عام 2040، وما صاحبه من تحديثات نوعية، يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ترسيخ الاستثمار في الإنسان وتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية بوصفهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وقال إن هذه التحديثات، بما تتضمنه من توسيع نطاق علاوة الأبناء دون حد أعلى، واستحداث برامج دعم الرواتب لأبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص وزوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، تجسد نهجاً وطنياً متقدماً نحو بناء منظومة دعم أكثر شمولاً ومرونة، تسهم في ترسيخ استدامة التوطين، ورفع تنافسية الكفاءات الوطنية، وتعزيز جاهزية سوق العمل لمواكبة متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وكان مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية قد وافق خلال اجتماعه الذي عقد الأسبوع الماضي، على تعديل برنامج علاوة الأبناء للمواطنين العاملين في القطاع الخاص دون تحديد حدٍّ أعلى لعدد الأبناء، وإضافة برنامج دعم رواتب أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، وبرنامج دعم رواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، إلى جانب تغييرات على اشتراطات الانتفاع من المبادرات والبرامج الحالية، وذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الاستقرار الأسري، وتمكين مختلف فئات المجتمع من المشاركة الفاعلة في سوق العمل ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وتجسد التحديثات الجديدة على برنامج "نافس" توجهاً إستراتيجياً نحو بناء منظومة أكثر مرونة وشمولاً ونضجاً في آليات التطبيق، وأكثر قدرة على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال برامج دعم مالي متكاملة تراعي المؤهل العلمي والظروف الاجتماعية والبعد الأسري، وتستوعب تنوع الفئات المستهدفة وطبيعة القطاعات المشمولة، بما يرسخ دور البرنامج في دعم المواطنين العاملين، ويعزز حضور الكوادر الوطنية في سوق العمل، ويدعم استقرارها الوظيفي والأسري ضمن إطار وطني شامل ومستدام.</p><p class='article-text'>ويعكس تعديل برنامج علاوة الأبناء للمواطنين العاملين في القطاع الخاص دون تحديد حدٍّ أعلى لعدد الأبناء، بُعداً اجتماعياً وإنسانياً يراعي الاحتياجات الأسرية للمواطنين بنهج أكثر شمولية، ويعزز من الأثر المباشر للدعم على الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية في المجتمع.</p><p class='article-text'>كما يمنح مرونة أكبر للأسر المواطنة، ويؤكد أن البرنامج لا ينظر فقط إلى البعد الوظيفي، بل يربط بين الاستقرار المهني والاستقرار الأسري، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة وتعزيز الطمأنينة الاجتماعية للمستفيدين.</p><p class='article-text'>كما تم توسيع نطاق الاستفادة من دعم "نافس" ليشمل أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، وزوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، تأكيداً لنهج دولة الإمارات الراسخ في تطوير منظومة دعم وطني شاملة تواكب المتغيرات المجتمعية وتترجم توجهات القيادة الرشيدة في ترسيخ الاستقرار الأسري وتعزيز تنافسية الكوادر الوطنية، وذلك من خلال توسيع قاعدة المستفيدين بما يعزز فرص التمكين الوظيفي، ويدعم استدامة عمل المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص، لاسيما أن هذه الإضافة تسهم في تخفيف الأعباء الأسرية.</p><p class='article-text'>وحدد البرنامج شروط الانتفاع من دعم أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، وهي: ألا يقل الراتب الشهري عن 6,000 درهم، وألا يتجاوز 20,000 درهم، مع الحصول على شهادة بكالوريوس كحد أدنى معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتصل قيمة دعم الرواتب ضمن هذا البرنامج حتى 3٫000 درهم شهرياً.</p><p class='article-text'>أما برنامج دعم رواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، فيشترط ألا يقل الراتب الشهري عن 6,000 درهم، وألا يزيد على 15,000 درهم، وأن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة البكالوريوس كحد أدنى معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى وجود طفلين على الأقل لدى المستفيدة، أو مضي مدة لا تقل عن 5 سنوات على الزواج، وأن يكون الزوج مواطناً عاملاً في القطاع الخاص أو الحكومي، مع قبول الطلبات في حال كان الزوج متقاعداً أو غير قادر على العمل لأسباب صحية بموجب تقارير معتمدة.</p><p class='article-text'>ويُستثنى من شرط عدد الأبناء ومدة الزواج، بشرط أن يكون قد مضى على زواجها سنتان، الكوادر الطبية من حملة شهادات الطب، والكوادر التعليمية من المعلمين، وحاملات شهادات الدكتوراه، شريطة أن تكون الشهادة معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأن تكون صادرة من إحدى أفضل 500 جامعة عالمياً في التخصص، أو أن تكون لدى المتقدمة خبرة عملية في الوظائف الحيوية في سوق العمل. وتصل قيمة دعم الرواتب ضمن هذا البرنامج إلى 3٫000 درهم شهرياً.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز الاستقرار الوظيفي والمالي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتماشيا مع قرار مجلس الوزراء وقرار مصرف الإمارات المركزي بشأن الحد الأدنى للأجور، فقد تقرر توحيد الحد الأدنى للراتب لاستحقاق دعم برنامج "نافس" عند 6,000 درهم شهرياً لجميع الفئات المشمولة.</p><p class='article-text'>وبموجب التحديثات، يصل الحد الأقصى لقيمة الدعم المالي لرواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 6,000 درهم لحاملي شهادة البكالوريوس، و5,000 درهم لحاملي شهادة الدبلوم، و4,000 درهم لحاملي شهادة الثانوية العامة، و4,000 درهم لمن هم دون الثانوية العامة من المتزوجين أو ممن لديهم أبناء، و3,000 درهم لمن هم دون الثانوية العامة، على ألا يتجاوز الراتب الشهري 20,000 درهم.</p><p class='article-text'>ومن المقرر تطبيق الآلية الجديدة لقيمة الانتفاع اعتباراً من سبتمبر 2026، على المستفيدين الجدد، بينما يتم التطبيق على المستفيدين الحاليين من برنامج دعم الرواتب للمواطنين العاملين في القطاع الخاص بصورة تدريجية، بما يضمن التدرج في التطبيق ومراعاة الفئات المشمولة.</p><p class='article-text'>وبموجب الآلية الجديدة، سيتم إجراء تحديث تلقائي لقيمة الدعم اعتباراً من سبتمبر 2026، بفارق تنازلي قدره 500 درهم كل ستة أشهر، إلى أن تصل إلى القيمة المحددة وفق القرار الجديد.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للعاملين في القطاع الخاص خارج مظلة وزارة الموارد البشرية والتوطين ومصرف الإمارات المركزي، بمن فيهم العاملون في المناطق الحرة، فتُطبَّق عليهم آلية التحديث التدريجي في حال كان الراتب الشهري أقل من الحد الأدنى المعتمد، وذلك ضمن الفئات التي لا تسري عليها قرارات الحد الأدنى للأجور، على أن يكونوا مؤهلين للاستفادة من الدعم عند تصحيح الراتب إلى الحد الأدنى البالغ 6,000 درهم، بحيث يُصرف للمواطن 100% من قيمة الدعم الحالي لمدة ستة أشهر ابتداءً من سبتمبر 2026، ثم يصرف 70% من قيمة الدعم الحالي لمدة 6 أشهر إضافية، يلي ذلك صرف 30 % من قيمة الدعم لمدة ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>وسيستمر برنامج "نافس" في تحمل اشتراكات صناديق التقاعد عن المواطنين العاملين في القطاع الخاص المسجلين ضمن برنامج "اشتراك"، بينما ستتحمل جهات العمل في القطاع الخاص، ابتداءً من سبتمبر 2026، سداد حصتها من اشتراكات المواطنين العاملين لديها والمسجلين ضمن البرنامج.</p><p class='article-text'>وحقق برنامج "نافس" منذ إطلاقه إنجازات نوعية ، حيث أسهم في توظيف أكثر من 176 ألف مواطن، منهم 152 ألف مستفيد من البرنامج يعملون في 32 ألف منشأة حتى نهاية مارس الماضي، محققاً مستهدفه قبل الموعد المحدد.</p><p class='article-text'>وفي جانب تمكين المرأة والأسرة، سجلت النساء حضوراً لافتاً في القطاع الخاص، إذ بلغت نسبتهن 74% من إجمالي المستفيدين، بالتوازي مع دعم أكثر من 38 ألفاً من الأبناء عبر برنامج علاوة الأبناء، كما نجح البرنامج في توسيع أثره الجغرافي في مختلف أنحاء الدولة.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد البرامج التدريبية والتطويرية، استفاد نحو 3500 مواطن من برنامج تطوير كوادر القطاع الصحي، فيما بلغ عدد المستفيدين من برنامج "كفاءات" وبرنامج "خبرة" وبرنامج "التدريب بهدف التوظيف" نحو 7700 مواطن، وذلك في إطار جهود البرنامج الرامية إلى تعزيز جاهزية الكوادر الوطنية ومواءمة مهاراتها مع متطلبات سوق العمل المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأُطلق برنامج "نافس" في سبتمبر 2021 بميزانية 24 مليار درهم ولمدة خمس سنوات، مستهدفاً توظيف 170 ألف مواطن في القطاع الخاص، وذلك في إطار برنامج أطلقته حكومة دولة الإمارات ضمن الحزمة الثانية من "مشاريع الخمسين"، الهادفة إلى دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق نقلة تنموية نوعية في دولة الإمارات.</p>

مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية يعلن تحديثات برنامج "نافس" بعد تمديده حتى 2040

<p class='article-text'>تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أعلن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، تمديد برنامج "نافس" حتى عام 2040، في خطوة تعكس حرص القيادة الرشيدة على استدامة برامج التوطين، وتوفير بيئة عمل جاذبة ومستقرة للمواطنين، وترسيخ دورهم شريكا رئيسيا في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لدولة الإمارات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/06/5139753.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ووافق مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الاماراتية، خلال اجتماعه الذي عقد اليوم (الاثنين) في قصر الوطن، على حزمة من التحديثات على برنامج "نافس" تزامناً مع عام الأسرة 2026 ، شملت تعديل علاوة الأبناء لمستفيدي البرنامج من المواطنين دون تحديد حد أعلى لعدد الأبناء ، تماشياً مع توجهات الدولة في تمكين الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع.</p><p class='article-text'>وتضمنت التحديثات أيضا إضافة برنامج دعم أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، وبرنامج دعم زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، في إطار حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الاستقرار الأسري، وتمكين مختلف فئات المجتمع من المشاركة الفاعلة في سوق العمل ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/06/5139752.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ورعى سموه، على هامش الاجتماع، تخريج الدفعة الثانية من برنامج "قيادات نافس"، الذي نظمه مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالتعاون مع برنامج قيادات حكومة الإمارات في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>وذلك بعد أن أنهى المشاركون، البالغ عددهم 25 منتسباً، البرنامج، والذي تضمن ورش عمل تفاعلية (حضورياً وافتراضياً)، شملت لقاءات مباشرة مع قياديين ومتخصصين في مختلف القطاعات، للاستفادة من تجاربهم ومعارفهم، بهدف تعزيز الروح الابتكارية والإبداعية لدى المشاركين، وتمكينهم من تطبيق المفاهيم والنظريات الحديثة في بيئة العمل.</p><p class='article-text'>وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: "تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظة الله، أعلنّا تمديد برنامج 'نافس' حتى عام 2040، ليكون حجر الزاوية في تمكين كوادرنا الوطنية وإعدادها لمواجهة تحديات المستقبل، بما يعزز تنافسية دولتنا، ويضمن استدامة نهضتها الاقتصادية والاجتماعية على جميع الأصعدة".</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/06/5139754.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأضاف سموه:"يجسد هذا التمديد المكانة الاستراتيجية لبرنامج 'نافس' كأداة وطنية لدعم التوطين، ودعم تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير بيئة عمل محفزة ومستقرة لمواطنينا، بما يعكس إيماناً راسخاً بأن الإنسان هو الثروة الأعظم للوطن.</p><p class='article-text'>والتزامنا الثابت بتطوير مهارات الكوادر الوطنية، وتعزيز ثقافة الابتكار والتميز، واستثمار الإنسان كمصدر قوة وديمومة لمكانة دولة الإمارات بين الدول الرائدة عالمياً".</p><p class='article-text'>وقال سموه: "كما شهدنا تخريج الدفعة الثانية من برنامج ‘قيادات نافس’، بما يجسد نهج الدولة الراسخ في الاستثمار في الإنسان بوصفه الثروة الحقيقية وصانع المستقبل، ويعكس رؤية وطنية تستشرف الغد بإعداد قيادات إماراتية مؤهلة وقادرة على الإسهام في تطوير القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يرسخ مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في بناء الكفاءات وصناعة الفرص".</p><p class='article-text'>وأكد سموه ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات الحكومية والخاصة لدعم برامج إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية، بما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة عمل مبتكرة ومرنة، وتعزيز ثقافة التميز والمنافسة في سوق العمل، والاستثمار المستمر في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية الشاملة، ومصدر قوة واستدامة لمكانة دولة الإمارات بين الدول الرائدة عالمياً.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال سعادة غنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: "لقد حقق برنامج نافس نتائج فاقت المستهدفات التي تم الإعلان عنها منذ انطلاقه في سبتمبر 2021 .</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/06/5139750.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأن هذه النتائج ليست سوى البداية، ونحن ملتزمون بمواصلة المسيرة، مستلهمين رؤية قيادتنا الرشيدة، نحو مستقبل يليق بدولة الامارات وقيادتها وشعبها، وسنبقى نسعى لتحقيق المزيد بما يحقق الطموحات المرجوة.</p><p class='article-text'>وأوضح سعادته أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن تفاصيل البرامج والمبادرات الجديدة بما تتضمنه من شروط وأحكام مشيرا إلى أن تخريج الدفعة الثانية من برنامج "قيادات نافس" يمثل محطة نوعية في مسار تمكين الكفاءات الوطنية، ويجسد جهوداً متواصلة لإعداد قيادات إماراتية قادرة على الإسهام بفاعلية في تطوير القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته.</p><p class='article-text'>يأتي تمديد برنامج "نافس" تأكيداً على مكانته بوصفه أحد البرامج الوطنية المحورية التي أسهمت في تمكين الكوادر الإماراتية، في ضوء النجاحات التي حققها منذ إطلاقه قبل ما يقارب خمسة أعوام .</p><p class='article-text'>حيث أسهم في توظيف أكثر من 176 ألف مواطن، منهم 152 ألف مستفيد من برنامج نافس يعملون في 32 ألف منشأة حتى نهاية مارس الماضي، محققاً مستهدفه قبل الموعد المحدد، بما يعكس فاعليته في دعم استقرار المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية، انسجاماً مع أولويات الدولة ورؤيتها المستقبلية.</p><p class='article-text'>وفي جانب تمكين المرأة والأسرة، سجلت النساء حضوراً لافتاً في القطاع الخاص، إذ بلغت نسبتهن 74% من إجمالي المستفيدين، بالتوازي مع دعم أكثر من 38 ألفا من الأبناء عبر برنامج علاوة الأبناء.. كما نجح البرنامج في توسيع أثره الجغرافي.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد البرامج التدريبية والتطويرية، استفاد نحو 3500 مواطن من برنامج تطوير كوادر القطاع الصحي، فيما بلغ عدد المستفيدين من برنامج "كفاءات" وبرنامج "خبرة" و برنامج "التدريب بهدف التوظيف" نحو 7700 مواطن، وذلك في إطار جهود البرنامج الرامية إلى تعزيز جاهزية الكوادر الوطنية ومواءمة مهاراتها مع متطلبات سوق العمل المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأُطلق برنامج "نافس" في سبتمبر 2021 بميزانية 24 مليار درهم ولمدة خمس سنوات، مستهدفاً توظيف 170 ألف مواطن في القطاع الخاص، وذلك في إطار برنامج أطلقته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الحزمة الثانية من "مشاريع الخمسين"، الهادفة إلى دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق نقلة تنموية نوعية في دولة الإمارات.</p>

بتوجيهات رئيس الدولة.. منصور بن زايد يعلن تمديد برنامج "نافس" حتى عام 2040

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) عن توسع كبير في دعمه لمنطقة جماعة دول البحر الكاريبي (الكاريكوم)، برفع سقف التمويل الإقليمي من 3 مليارات دولار أمريكي إلى 5 مليارات دولار خلال السنوات الأربع المقبلة. ويأتي هذا التوسع بعد صرف أكثر من 750 مليون دولار بالفعل، إضافة إلى محفظة قيد التنفيذ بقيمة تزيد على 2 مليار دولار لدعم الحكومات والقطاع الخاص في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور إلومبي، رئيس البنك، خلال الاجتماع الخمسين لمؤتمر رؤساء حكومات الكاريكوم في باستير، أن هدف البنك هو تغيير هيكل اقتصادات المنطقة من خلال الاستثمار في إضافة القيمة ومعالجة المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية، بما يسهم في توليد الثروة، وخلق فرص عمل، وتحسين سبل العيش للمواطنين. وتشمل خطة البنك تطوير مرافق صحية في بربادوس وغيانا وغرينادا، ودعم مشاريع سياحية في بربادوس وغرينادا وجزر البهاما وأنتيغوا وبربودا، وتمويل مشاريع التصنيع الزراعي والبنية التحتية مثل الطاقة والطرق ومراكز التجارة. كما يتضمن الدعم المالي للبنوك المحلية وتعزيز المحتوى المحلي وتمكين رواد الأعمال من المشاركة الفاعلة في القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى إنشاء إطار للربط البحري والجوي لتعزيز حركة الأشخاص والبضائع والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدد الدكتور إلومبي التزام البنك بتطوير مركز التجارة الأفريقي في بريدجتاون، بربادوس، والعمل على إنشاء بنك تصدير واستيراد للكاريبي لدعم الاستثمارات الكبرى اللازمة لتطوير اقتصادات المنطقة. كما رحب بقرار لجنة محافظي البنوك المركزية للكاريكوم بإنشاء نظام المدفوعات والتسوية الإقليمي، الذي سيكون نموذجاً منخفض التكلفة وفورياً للمدفوعات عبر الحدود بالعملات المحلية، مستلهماً النظام الأفريقي للدفع والتسوية الذي أطلقه البنك في 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقرر أن تستضيف سانت كيتس ونيفيس المنتدى الأفريقي الكاريبي الخامس للتجارة والاستثمار 2026 في يوليو المقبل، بمشاركة «أفريقيا العالمية»، حيث ستتضمن فعالياته جلسات نقاشية، لقاءات أعمال، عروضاً ثقافية، وتوقيع اتفاقيات لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين أفريقيا ومنطقة الكاريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد أفريكسيم بنك مؤسسة مالية متعددة الأطراف لأفريقيا تعمل منذ أكثر من 30 عاماً على تمويل وتعزيز التجارة داخل القارة وخارجها، حيث بلغ إجمالي أصول البنك 40.1 مليار دولار أمريكي حتى نهاية ديسمبر 2024، فيما بلغت أموال المساهمين 7.2 مليارات دولار. ويضم البنك مجموعة تشمل صندوق تنمية الصادرات الأفريقي والمؤسسة الأفريقية للتأمين، ويقع مقره الرئيسي في القاهرة، مصر.</div></p>

نتائج البحث عن: مشاريع الخمسين